متابعات أحمد العشرى(ضوء):كشفت مصادر أن ملف قضية «مطاردة اليوم الوطني»، التي لقي فيها مواطنان شقيقان حتفهما، باتجاه أخذ مسارين: أحدهما يتعلق بالشق الجنائي تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام، والآخر يتعلق بجريمة تزوير وثائق رسمية وتضليل لجنة التحقيق وتختص به المحكمة الإدارية. ووفقا لصحيفة الحياة أكدت المصادر أن لجنة التحقيق في القضية ستقوم بتسليم تقرير التحقيق كاملاً إلى إمارة الرياض التي ستعمل بدورها على تحويل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في ما يخص الشق الجنائي منها، والمتهم فيه عضوان من فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد اعترافهما أمام لجنة التحقيق بمطاردة الشابين وصدمهما ثلاث مرات، أما في ما يتعلق بتهم تزوير المحاضر الرسمية وتضليل لجنة التحقيق التي صادقت لجنة التحقيق على ضلوع أربعة أعضاء آخرين من الهيئة وأحد المتعاونين، لفتت المصادر إلى أنه سيتم تحويله إلى المحكمة الإدارية المختصة في مثل هذا النوع من الجرائم. وأضافت أن محامي ذوي المتوفين في حادثة «مطاردة اليوم الوطني» سعد الوهيبي قدّم عريضة مكونة من 35 صفحة تطالب بالقصاص من المتسببين في وفاة الشابين ناصر وسعود القوس، وسترفق العريضة مع تقرير لجنة التحقيق المكلفة إلى إمارة الرياض لدمجها في معاملة واحدة. حديث http://www.youtube.com/watch?v***ymC3KsdggP4 ymC3KsdggP4