طرابلس - (أ ف ب): احتجت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة أمس الأربعاء لدى فرنسا من تحليق طائرتين في سماء مدينة مصراتة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس. وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في بيان صحفي «انزعاجها وتسجيل احتجاجها لدى الجانب الفرنسي من تواجد طائرة (رافال) وطائرة (تزويد وقود) في سماء مدينة مصراتة ومنطقة أبوقرين من دون أخذ الأذونات اللازمة من السلطات المحلية». ولم يوضح البيان تفاصيل إضافية عن الواقعة وتاريخ حدوثها. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نظيرتها الفرنسية أكدت أنها ستتواصل مع وزارة الدفاع الفرنسية وستبلغ طرابلس بخلفيات الموضوع ونتائجها. تقع بلدة أبو قرين على بعد 120 كلم جنوب مصراتة تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني. وتُتهم فرنسا إلى جانب مصر والإمارات وروسيا بدعم قوات المشير حفتر، في نفس الوقت الذي تُتهم فيه تركيا بتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق. وتشهد البلدة اشتباكات عنيفة بشكل متواصل منذ مطلع العام الجاري، حيث تحاول القوات الموالية للمشير خليفة حفتر عبر السيطرة عليها التقدم صوب مصراتة ثالث أكبر مدن ليبيا. وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعًا مسلحًا بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس من جهة أخرى. واتهمت تركيا أمس الأربعاء الرجل القوي الليبي المشير خليفة حفتر بالسعي إلى «إنشاء ديكتاتورية عسكرية» وتعهدت «بالدفاع» عن حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة. ومنذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي الذي حكم البلاد لعقود وقتل في عام 2011، تعاني الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا من الفوضى مع تنافس ادارات في الشرق والغرب على السلطة. وقال حفتر، الذي يسيطر على مساحات شاسعة من شرق ليبيا وشن في أبريل من العام الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس، يوم الإثنين إن جيشه «قبل إرادة الشعب وتفويضه». ونددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات حفتر. وقالت الوزارة التركية في بيان «بهذا الإعلان أظهر حفتر مرة اخرى انه لا يسعى لحل سياسي للأزمة في ليبيا ولا يدعم الجهود الدولية في هذا الصدد.. ويهدف إلى خلق ديكتاتورية عسكرية في البلاد». وأكدت أن تركيا «ستواصل بالتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في الدفاع عن حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية الأخرى في ليبيا». إلى ذلك ستكون العملية البحرية، التي يطلق عليها اسم «إيريني»، لمراقبة الحظر على الأسلحة إلى ليبيا جاهزة للمباشرة خلال الأيام القادمة مع وصول أولى السفن، حسبما أعلنت عدة مصادر لوكالة فرانس برس. وأعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن «إيريني» تملك الوسائط اللازمة لبدء مهمتها، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق الاثنين بين الدول الأعضاء لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية. وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي أن سفينة إيطالية ستتجه إلى منطقة العملية خلال الأيام القادمة. وستنشر إيريني وسائطها في شرق المتوسط وستراقب جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي ينهشها النزاع.