أكدت وزارة العدل، أنها تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المحامين على إعداد مشروع إطار تنظيمي لوجود مكاتب المحاماة الأجنبية وعلاقتها بمكاتب المحاماة السعودية بما ينعكس إيجابًا على القطاع العدلي وقطاع الأعمال، وتفعيلاً لمشاركة أصحاب المصلحة. ودعت الوزارة إلى المشاركة في استبيان «الوضع الراهن ونطاق التنظيم المقترح لمكاتب المحاماة الأجنبية».