الدوحة - الراية :  أصدر سعادةُ السيّد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة القرارَ الوزاريَّ رقْم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات، وما يُعدّ تجمعًا للعمّال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقْم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقْم 22 لسنة 2019. وتضمّن القرارُ المشارُ إليه تحديد ما يُعدّ تجمعًا للعمّال داخل مناطق سكن العائلات، حيث قضى القرارُ بأنّ سكنَ أكثرَ من خمسة عمّال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعدّ مخالفًا لأحكام القانون، ومن ثَمَّ تُطبق عليه الإجراءاتُ القانونيّةُ المنصوصُ عليها في القانون، والتي تتمثّل في توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجّرَ أو المستأجرَ أو كلَيهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة ومن ثَمَّ المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال المخالف، وفي حالة عدم الامتثال يتمّ الإخلاء الجبري للمبنى المخالف وكذلك قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف. وتقضي العقوبة المنصوص عليها في حالات المخالفة بالحبس مدة لا تُجاوِز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال أو إحدى هاتين العقوبتَين.. وسمح القانون لوزير البلدية والبيئة أو من ينيبه بالتصالح مقابل سداد نصف الحدّ الأقصى للغرامة؛ أي سداد (50.000) ريال، بالإضافة إلى إخلاء السكن المخالف من العمّال. واستثنى القرارُ رقْم (105) لسنة 2020 المُشار إليه من أحكامه كلًّا من سكن العاملات أيًا كانت طبيعة عملهنّ، وكذلك سكن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم كالخدم والسائقين. ويأتي القرارُ المشار إليه في إطار جهود الوزارة في المحافظة على صحة العمّال والحدّ من تجمّع العمّال في سكن واحد فيما يجاوز خمسة عمّال، بالإضافة إلى الحدّ من ظاهرة السكن العشوائي غير النظامي والذي لا تتوافر فيه مواصفات السكن الملائم للعمال. وتهيب وزارةُ البلدية والبيئة بالجميع بوجوب الالتزام بأحكام القرار المشار إليه وإخلاء جميع مساكن العمّال من العمالة الزائدة حتى لا يخضعوا للمساءلة القانونيّة.