شددت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على حماية وسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، وذكرت «حقوق الإنسان»، عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الأنظمة السعودية وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان سرية هذه المعلومات. وأشارت إلى أن المستهلك لا يؤسس سجلًّا ائتمانيًّا لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية وفق المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية. وفي وقت سابق أكدت هيئة حقوق الإنسان أنَّ الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيرًا على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتمُّوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية. ووفقًا للأمر الملكي، فإنّ نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفي بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وتشير الهيئة إلى أن الأمر الملكي نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز عشر سنوات، وتؤكد الهيئة أنه ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي. وتعيد الهيئة التأكيد بأن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث في عام 2018، وصدور هذا الأمر الملكي الكريم.