قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات التونسية الإفراج بشكل عاجل عن المهاجرين المحتجزين في ظروف مروعة في مركز الإيواء والتوجيه بالوردية في تونس، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن الملائم، وتلقي الرعاية الصحية. وأبلغ مهاجرون محتجزون منظمة العفو الدولية بالظروف المزرية داخل مركز الوردية، بما في ذلك الاكتظاظ، حيث يتشارك حوالي 50 محتجزاً خمسَ غرف وحمامين، ومساحة مشتركة لتناول الطعام. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت أن السجناء ينامون على مراتب قريبة من بعضها البعض في زنزانات مكتظة. على السلطات التونسية، كجزء من خطتها العامة لمكافحة وباء فيروس كوفيد - 19، تقليص عدد الأشخاص في مراكز الاحتجاز والإفراج، على وجه السرعة، عن المهاجرين المحتجزين، وضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية المنقذة للحياة. آمنة قلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا وقالت آمنة قلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا: "على السلطات التونسية، كجزء من خطتها العامة لمكافحة وباء فيروس كوفيد - 19، تقليص عدد الأشخاص في مراكز الاحتجاز والإفراج، على وجه السرعة، عن المهاجرين المحتجزين، وضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية المنقذة للحياة. ولا ينبغي السماح بالاحتجاز لأغراض الهجرة حصراً إلا في أشد الظروف استثنائية، وهو ببساطة أمر لا يمكن تبريره وسط تفشي عالمي لوباء مثل وباء فيروس كوفيد - 19". "في حين يبدو أن السلطات التونسية قد بذلت بعض المحاولات للتصدي لخطر تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 بالنسبة المهاجرين المحتجزين، إلا أنها ليست كافية. فالظروف في الوردية تجعل من المستحيل تنفيذ إجراءات وقائية لتجنب انتشار المرض داخل مركز الاحتجاز، مما يشكل خطراً كبيراً على صحة جميع أولئك الذين يقيمون أو يعملون هناك، وكذلك المجتمع ككل. وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع ستة من المحتجزين حالياً في مركز الوردية، الذي تديره وزارة الداخلية كمكان لاحتجاز الأجانب. ويأوي المركز حالياً عشرات الأشخاص، من بينهم ست نساء وطفل واحد على الأقل. ولم يكن الكثير منهم على علم بالأساس القانوني لاحتجازهم، بينما اتُهم البعض الآخر بارتكاب جرائم، وأُطلق سراحهم من السجن، واحتُجزوا في المركز انتظاراً لعملية الترحيل. كما تضم المجموعة مواطنين من ساحل العاج والسنغال والكاميرون والمغرب، ويبدو أن الكثير منهم من المهاجرين، بالإضافة إلى شخص واحد على الأقل كان قد قدم طلب لجوء. وفي 15 أفريل/نيسان، قام وفد حكومي بزيارة المركز. ووفقاً لمحتجزيْن، تحدثت إليهما منظمة العفو الدولية عقب الزيارة، فقد أعطت سلطات السجن لاحقاً لكل محتجز كمامة ورقية، وزجاجة من السائل المضاد للبكتيريا. وقال المحتجزان إنهما يخشان على صحتهما بعد أن أحضرت السلطات محتجزين جدد في مارس/ آذار وأفريل/ نيسان، بعضهم مباشرة من المطار، دون عزلهم أو فحصهم للتحقق مما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس. ويقوم العديد من المحتجزين حالياً بإضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم بسبب مخاوف من أن الاكتظاظ، والظروف غير الصحية، تعرضهم لخطر متزايد من الإصابة بفيروس كوفيد - 19. ويطالب آخرون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية. في حين يبدو أن السلطات التونسية قد بذلت بعض المحاولات للتصدي لخطر تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 بالنسبة المهاجرين المحتجزين، إلا أنها ليست كافية. فالظروف في الوردية تجعل من المستحيل تنفيذ إجراءات وقائية لتجنب انتشار المرض داخل مركز الاحتجاز، مما يشكل خطراً كبيراً على صحة جميع أولئك الذين يقيمون أو يعملون هناك، وكذلك المجتمع ككل آمنة قلالي و قال أربعة من المحتجزين الستة الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إنهم لا يفهمون سبب احتجازهم لأنهم لم يبلغوا بأي أمر اعتقال إداري ضدهم، ولم توجه إليهم أي تهمة. فعلى الرغم من عدم إمكانية التحقق من هذه الإفادات، إلا أنها تثير مخاوف جدية من أن بعض الأشخاص في مركز الوردية محتجزون بشكل تعسفي، وهو أمر غير قانوني بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة بها تونس. وقال هذان الشخصان اللذان أجريت معهما المقابلات إنهما كانا يقيمان في تونس لسنوات عديدة، ويطالبان بالعودة إلى ديارهما حيث يمكن عزلهما بأمان. فقال رجبو كيلامون، وهو من جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنه يقيم في تونس منذ سبع سنوات وأسس جمعية "مهاجرون بلا حدود" ، لمساعدة المهاجرين في تونس. وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه قُبض عليه في 14 فبراير/شباط، وأُحيل إلى مركز الوردية بسبب إقامته غير الشرعية في تونس. وأوضح رجبو لمنظمة العفو الدولية أن السبب الوحيد لاعتقاله واحتجازه هو عدم الحصول على إقامة في تونس، وذكر أنه تقدم للحصول عليها عدة مرات، ولكنه لم يحصل عليها أبداً. وأضاف رجبو كيلامون قائلاً: "لا أفهم لماذا الآن، بعد سبع سنوات من الإقامة في تونس، يتم احتجازي هنا مثل المجرم، وفي خضم أزمة صحية طارئة". كما قالت فيونا، إحدى المحتجزات اللاتي تحدثت إليهن منظمة العفو الدولية عبر الهاتف، إن بضع نساء في حالة صحية سيئة، ويبدو أنهن مصابات بالطفح الجلدي. وقالت فيونا، إنه عندما طَلبن رؤية طبيب، قيل لهن عليهن انتظار الطبيب الذي يزور المركز مرة كل أسبوعين. إذا كان هناك أشخاص يريدون حقًا العودة إلى بلدانهم الأصلية، فينبغي على السلطات التونسية العمل مع الحكومات ذات الصلة لضمان عودتهم الآمنة والكريمة والطوعية، مع الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسري آمنة قلالي "أنا هنا منذ شهر وأستطيع أن أخبرك أن الظروف الآن في نفس السوء التي كانت عليه عندما وصلت . إنهم لا يعطوننا ما يكفي من الصابون لغسل أيدينا، وإذا لم يكن لديك المال لشراء الصابون الخاص بك، فلن يكون لديك ما يكفي منه. أشعر ببالغ القلق بشأن صحتي لأنني أرى أن النساء الأخريات اللاتي كن هنا لفترة أطول يمرضن ويبدأن في الإصابة بالطفح الجلدي من الأغطية القذرة التي يقدمونها". وقدر أحد المحتجزين أن ما لا يقل عن 20 من المحتجزين في مركز الوردية قد سبق واتهموا بارتكاب جرائم، وينتظرون الترحيل إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح آخر لمنظمة العفو الدولية أنه نُقل إلى مركز الوردية في أواخر مارس/ آذار، بعد أن أنهى فترة ايقافه التحفظي في السجن. وقال إنه محتجز حتى يمكن ترحيله إلى بلده الأصلي. وأخبر منظمة العفو الدولية أن معظم المحتجزين تنفد أموالهم، مما يعني أنهم لم يعودوا قادرين على شراء اللوازم أو منتجات التنظيف. واختتمت آمنة قلالي قائلة: "إذا كان هناك أشخاص يريدون حقًا العودة إلى بلدانهم الأصلية، فينبغي على السلطات التونسية العمل مع الحكومات ذات الصلة لضمان عودتهم الآمنة والكريمة والطوعية، مع الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية".