بيروت 29 ابريل 2020 (شينخوا) تشهد مدن لبنانية عدة حالة من الهدوء الحذر اليوم (الأربعاء)، بعد مواجهات ليلية عنيفة استمرت إلى بعد منتصف الليل بين الجيش ومحتجين في بيروت وشمال وجنوب وشرق البلاد، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي اللبناني. وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية أن أقوى المواجهات جرت في مدينتي طرابلس والميناء بشمال لبنان وأوقعت أكثر من 31 جريحا من عناصر الجيش والمحتجين بحسب الصليب الأحمر اللبناني. واستعمل المحتجون خلال المواجهات الحجارة والمفرقعات النارية والعوائق الحديدية لتحطيم وحرق المصارف وأجهزة الصرافات الآلية، فيما ردت العناصر العسكرية بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. كما ألقى الجيش القبض على عدد من المتهمين بالاعتداء على آلياته العسكرية والقيام بأعمال شغب وحرق فروع مصرفية وأملاك خاصة. وعمد المحتجون في طرابلس الى اقتحام مقر شركة للهاتف الخلوي وسرقوا محتوياته كما هاجموا قصر رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بالحجارة واعتدوا على محال عدة فضلا عن تضرر عدد كبير من السيارات. وفي بيروت التي شهدت مسيرات راجلة لمئات المحتجين واقفال عدد كبير من الطرق، عمد محتجون الى رشق مقر مصرف لبنان بالحجارة في ظل انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب. وفي مدينة صيدا في الجنوب، ألقى محتجون قنابل "مولوتوف" حارقة ومفرقعات نارية باتجاه فرع مصرف لبنان المركزي في المدينة ما أدى إلى اشتعال النيران في باحته. ووقع تدافع بين المحتجين وعناصر من الجيش خلال مسيرة للمحتجين في شارع المصارف في المدينة رافقتها اعتداءات على واجهات ثلاثة فروع مصرفية مما أسقط عددا من الجرحى جراء التدافع والرشق بالحجارة. وقام مجهولون في مدينة النبطية في الجنوب فجر اليوم بإلقاء قنبلة مولوتوف على مدخل فرع أحد المصارف مما تسبب بحريق أخمدته عناصر الدفاع المدني. وفي شرق لبنان قام محتجون بتحطيم واجهات فرعين مصرفيين وماكينات صرف الأموال كما قطعوا عددا من الطرق التي ما لبث أن عاود الجيش فتحها. وكانت القوى الأمنية دعت المحتجين في بيان الى "الابتعاد عن أعمال الشغب والتخريب"، مشددة على أنها "ملتزمة بحماية المتظاهرين السلميين". ويأتي تصاعد الاحتجاجات رفضا للغلاء واحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية التي تجاوزت قيمتها 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية مقابل سعر رسمي لدولار لايتوافر في الأسواق والمصارف ويبلغ نحو 1500 ليرة. وكان لبنان شهد احتجاجات في 17 أكتوبر الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الاحتجاجات ما لبثت أن توقفت بسبب تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة الطوارىء الصحية. لكن فقدان الآلاف لوظائفهم وانهيار سعر صرف العملة الوطنية جدد الاحتجاجات والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام. ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية وسط فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع والتحويلات المالية تلتها تداعيات اجراءات مواجهة (كوفيد-19) على الصعد الاقتصادية والاجتماعية بإغلاق جميع المنافذ البلاد والمؤسسات العامة والتعليمية والشركات الخاصة والمحال التجارية باستثناء مؤسسات بيع المواد الغذائية والمخابز والصيدليات.