أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن رسوم التسجيل العقاري والإعفاء منها بإمارة أبوظبي. ونص القرار على التصرفات التي تعفى منها رسوم التسجيل العقاري وهي الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول وتسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لمصلحة الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية في إمارة أبوظبي إضافة إلى معاملات الجهات الحكومية وأية جهة أخرى معفاة من الرسوم الحكومية بموجب قانون إنشائها ويشمل ذلك إصدار أي محررات أو مستندات، كما تضمن القرار جدولا بالرسوم الخاصة بالتسجيل والتأشير وإصدار الشهادات وخدمات أخرى. وقال معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، إن تعديل جدول الرسوم الخاص بالقانون رقم (3) 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وعملها العمل المستمر بكل الوسائل المتاحة لرفع المشقة عنهم من خلال تخفيف الأعباء المالية عنهم وتوفير جميع متطلبات العيش والحياة الكريمة لهم ولأسرهم. مشيرا الى أن القرار سيسهم في زيادة التعاملات العقارية ويشجع على تنفيذها. وتقدم معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على دعم سموه واهتمامه المتواصل بتخفيف أعباء المعيشة عن أبنائه المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحقيق الاستقرار المادي والمعيشي لهم. كما عبر الغفلي عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على القرار الصادر عن سموه والتوجيهات السديدة من أجل دعم وتعزيز مقومات العيش الكريم للمواطنين وكل ما يخدم مصالحهم ويخفف من الأعباء المادية عن كاهلهم. وأضاف الغفلي أن تعديل الرسوم وفقاً لهذا القرار يواكب المتغيرات بشكل إيجابي لا سيما أن التعديل شمل رسوم التسجيل العقاري الخاصة بالهبة والدمج وتسجيل الهبة، وتم تحديد الرسم الخاص بهذه الخدمات بمبلغ مقطوع تم تصنيفه وفقاً لطبيعة العقار بدلا من نسبة مئوية كانت تُحدد وفقا لقيمة العقار في السابق. كما تم إعفاء المواطنين من رسوم التسجيل العقاري فيما يتعلق بتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول. وأضاف الغفلي أن هذا القرار يسهم في رفع المشقة المالية عن الأصول والفروع والأزواج والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل، من خلال تخفيف الأعباء المالية عنهم، وذلك بتفادي أن تكون رسوم التسجيل مانعاً للهبة أو الدمج أو تسجيل الهبة.