دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة الركود وسجل انكماشا بنسبة 5,8% في الفصل الأول من العام الجاري خصوصاً بسبب إجراءات العزل التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بحسب تقديرات أولى نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الخميس. وقال المعهد إنه أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي الخام التي بدأ تسجيلها في 1949، ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سجل في الفصل الأول من 2009 (-1,6%) أو في الفصل الثاني من 1968 (-5,3%). وبعد التراجع بنسبة 0,1% في إجمالي الناتج الداخلي الخام الفرنسي المسجل في الفصل الأخير من عام 2019، يأتي هذا الانكماش ليؤكد دخول الاقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود. وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في نشرته أن هذا الانخفاض "مرتبط بشكل أساسي بوقف الأنشطة (غير الضرورية)، تنفيذاً للعزل الذي طبق منذ منتصف مارس". ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي التي أشارت في أوائل أبريل، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6%. وشهد إنفاق الأسر انخفاضاً "غير مسبوق" بنسبة -6,1%، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة، بحسب المعهد الوطني. كما سجل الاستثمار التجاري انخفاضًا حادًا بنسبة -11,8%. وساهم الطلب المحلي، عموماً، بنسبة -6،6% في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الماضي. وفي أول مثال على الأزمة الاقتصادية منذ بداية الوباء، انخفضت التجارة الخارجية بنسبة -6،5% بالنسبة للصادرات وبنسبة -5،9% للواردات. وبذلك يساهم سلبا (-0,2 نقطة) في انخفاض إجمالي الناتج الداخلي الخام. وعلى العكس، ساهمت تقلبات أسعار الأسهم ايجابا بزيادة وقدرها +0,9 نقطة. ولا ينشر المعهد الوطني توقعات لمجمل عام 2020 ، لكنه قدر أن كل شهر من العزل سيخفض النمو الفرنسي ثلاث نقاط على مدى العام وأن الانتعاش "سيستغرق وقتا" بعد العزل، الذي من المفترض أن يتم رفعه تدريجياً اعتبارا من 11 مايو. وتتوقع الحكومة في هذه المرحلة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8% هذ العام.