كشفت السعودية أمس عن رفع مستوى الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى 226.1 مليار ‏ريال (60 مليار دولار)، مشيرة في إعلان ميزانيتها للربع الأول من العام إلى تحقيق إجمالي إيرادات قوامها ‏‏192 مليار ريال (51 مليار دولار)، مسجلة بذلك عجزاً قيمته 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).‏وتأتي النتائج المالية للسعودية وسط ظروف صعبة وتصدعات يواجهها الاقتصاد الدولي، حيث تراجع مستوى ‏العوائد النفطية مع تهاوي الأسعار في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة فيروس «كورونا» التي ألقت بآثارها ‏على نتائج القطاع غير النفطي.‏ومقابل تحقيق فائض قيمته 7 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2019. أفصحت وزارة المالية السعودية ‏أمس عن أن عجز الميزانية في الربع الأول لعام 2020 بلغ 34.1 مليار ريال (9 مليارات دولار)، مع ‏تضرر إيرادات النفط جراء تراجع الأسعار العالمية وتقلص الطلب، مع وجود فائض العرض وسط أزمة فيروس ‏‏«كورونا» المتداعية.‏وقالت وزارة المالية في بيان بثته، صباح أمس، على موقعها في الإنترنت، إن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغ ‏‏192 مليار ريال بانخفاض 24 في المائة، بالمقارنة على أساس سنوي، في المقابل بلغ إجمالي النفقات ‏‏226.1 مليار ريال بارتفاع 4 في المائة عن العام الماضي.‏ وإلى تفاصيل أكثر في حيثيات الميزانية الربعية:‏ حالة النفطوانعكست الحالة النفطية في الأسواق العالمية على ميزانية السعودية الربعية التي تعتمد على النفط مصدراً ‏رئيساً للدخل، بكل وضوح، إذ تراجعت إيرادات النفط 24 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي إلى ‏‏128.7 مليار ريال (34.32 مليار دولار)، مدفوعةً بشكل رئيسي بتراجع الطلب العالمي على الخام ‏وأسعاره، يضاف إليها ما أدى إليه تفشي «فيروس كورونا» إلى شل أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي.‏ وبحسب «صندوق النقد الدولي» في تصريحات نشرتها «رويترز»، العام الماضي، فإن الدولة الخليجية ستحتاج ‏لأسعار نفط تتراوح في المتوسط بين 85 و87 دولاراً للبرميل هذا العام لضبط ميزانيتها العامة، فيما ترى ‏وزارة المالية السعودية قدرتها على تمويل عجز الموازنة معتمدة على قدراتها المالية وائتمان اقتصادي وطني موثوق ‏من خلال الاقتراض المحلي والدولي.‏ وبحسب وزير المالية، ينتظر أن تقترض المملكة 26 مليار دولار أخرى هذا العام وستسحب ما يصل إلى ‏‏32 مليار دولار من احتياطيها لتمويل العجز الحكومي، إذ توقع وزير المالية محمد الجدعان أن تستمر أزمة ‏‏«كوفيد - 19» لبضعة أشهر أخرى، لكن سيكون لها تأثير محدود على إيرادات الربع الأول.‏ العجز والدينوتوقعت المملكة، التي تحاول تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، عجزاً قدره 187 مليار ريال، أو 6.4 في ‏المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة ملموسة من 131 مليار ريال العام الماضي.‏ وبحسب الميزانية الربعية المعلنة، أمس، أوضحت وزارة المالية أن تمويل العجز تم من الحساب الحالي للدولة ‏بقيمة 9 مليارات ريال، فيما استفادت من الدين الداخلي (البنوك) بقيمة 11.1 مليار ريال، بينما بلغت ‏النسبة الكبرى من التمويل الخارجي 18.4 مليار ريال، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدولة لم تستخدم ‏الاحتياطيات للربع الأول لسد العجز.‏ووفقاً للميزانية المعلنة، أشارت وزارة المالية إلى أن الدين العام المسجّل خلال الربع الأول بلغ، في بداية العام، ‏‏677 مليار ريال، لكنها لجأت إلى رفعه من خلال إصدارات داخلية بقيمة 26.7 مليار ريال، وإصدارات ‏خارجية بقيمة 18.7 مليار ريال ليرتفع الرصيد الإجمالي لحجم الدين على الدولة إلى 723.4 مليار ريال ‏‏(193 مليار دولار)، في وقت لم تقم فيه بأي عملية سداد لأصل الديون أو إطفاء للسندات المصدرة.‏ إيرادات لا نفطيةوكانت السعودية تعول على العائدات غير النفطية بشكل بارز، حيث علقت طموحات واسعة وفقاً للنتائج ‏الإيجابية المسجلة في الميزانية للعام الماضي حول أداء القطاع الخاص واستجابته مع الإصلاحات الاقتصادية، ‏بيد أن الإيرادات غير النفطية، وفقاً لبيانات وزارة المالية، أمس، تراجعت 17 في المائة إلى 63.3 مليار ريال ‏خلال الفترة.‏وقبل أيام، أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنه يتوقع أن يتسبب الوباء في تراجع النشاط في القطاع الخاص غير ‏النفطي، هذا العام، مشيراً إلى أن الحكومة قد تطلق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات ‏تحفيز عاجلة بقيمة 32 مليار دولار في الشهر الماضي.‏ مستحصلات الضرائبورغم التراجع الواضح التي أظهرته ميزانية الربع الأول، بيد أن هناك بنوداً تفصيلية أظهرت نتائج إيجابية في ‏الإيرادات غير النفطية، حيث سجلت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفاعاً ‏في الربع الأول بنسبة 30 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استحصلت على 3.5 مليار ‏دولار، وكذلك عوائد الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 15 في المائة، محققةً 5 مليارات ريال، ‏وسار في الاتجاه ذاته بند الإيرادات الأخرى التي حققت ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مسجلةً عائداً قوامه 23 ‏مليار ريال.‏ أما الضرائب على السلع والخدمات، فانخفضت 26 في المائة إلى 30.6 مليار ريال، على أساس المقارنة ‏الربعية السنوية، كما سجل بند ضرائب أخرى، التي أبرزها عوائد الزكاة، أقوى تراجع بنسبة 71 في المائة ‏بقيمة ملياري ريال فقط.‏ الاحتياطي النقديوفي تطور آخر في الوضع النقدي السعودية، أفصحت «مؤسسة النقد العربي السعودي»، أمس (الثلاثاء)، ‏إن صافي الأصول الخارجية للمملكة نزل في مارس (آذار) إلى 464 مليار دولار، بانخفاض 5.7 في المائة ‏على أساس شهري، وهو أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2011.‏ويشير الانخفاض إلى أن المملكة تستخدم احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على ‏انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لجميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس «كورونا».‏ المصروفات والقطاعاتوأفصحت الميزانية الربعية عن ارتفاع بعض بنود مصروفات الدولة خلال الشهور الثلاثة الأولى، حيث سجل ‏بند مخصصات السلع والخدمات 74 في المائة، مقارنة بالربع الأول في عام 2019، إلى 27 مليار ريال، ‏فيما صعدت نفقات العاملين 2 في المائة إلى 124.5 مليار ريال، كما زادت نفقات التمويل 7 في المائة ‏إلى 4.6 مليار ريال، لكن البند الأكبر هو تضاعف مخصصات المنح 4 أضعاف حيث سجل المنصرف ‏المالي لها قيمة 160 مليار ريال تمثل ارتفاعاً بنسبة 432 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع بند مصروفات أخرى ‏‏32 في المائة إلى 25.3 مليار ريال.‏وقطاعياً، سجلت عدد من الجهات الحكومية تنامياً في المخصصات المالية وهي الإدارة العامة بنسبة 7 في ‏المائة إلى 6.4 مليار ريال، والقطاع العسكري 6 في المائة إلى 50.1 مليار ريال، والتعليم بنسبة 1 في المائة ‏إلى 44.4 مليار ريال، لكن قطاع التجهيزات الأساسية والنقل سجل أكثر النفقات ارتفاعاً بنسبة 81 في ‏المائة إلى 6.7 مليار ريال، وأخيراً البنود العامة التي ارتفعت مصروفاتها بنسبة 17 في المائة إلى 30.8 مليار ‏ريال.‏