عادت الحركة مجدداً إلى شوارع المدن الرئيسية في الأردن، وامتلأت شوارع العاصمة عمّان بحركة المركبات التي تقرر أن تتوزع على الأيام بحسب الأرقام الفردية والزوجية، وتشغيل نحو 50 في المائة من مركبات النقل العام. وتوزعت مظاهر التسوق على المحال المفتوحة والتي تنتسب لقطاعات مختلفة، لكن أكثر الازدحامات رصدتها «الشرق الأوسط» لدى محلات مطاعم الوجبات السريعة بعد انتشار صور طابور المركبات عند إحداها، التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وشهدت الأسواق الأردنية لدى فتح أبوابها ارتفاع الطلب على محلات الحلاقة وغسل الملابس. الحظر الشامل في البلاد كان تقرر منذ الثلث الأخير من شهر مارس (آذار) الماضي. وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت وتيرة الانتقادات لأداء الفريق الاقتصادي في الحكومة. وكتب وزير الإعلام الأسبق محمد المومني مقالاً في صحيفة «الغد» السياسية الأردنية، انتقد فيه الإجراءات الحكومية التي لم توازن بين «متطلبات حفظ الصحة العامة، ومتطلبات تشغيل القطاعات الاقتصادية التي تمثل عصب الحياة لدى الأردنيين»، بحسب قوله. كما علق وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة بأن «سبباً سياسياً» هو وراء استمرار العمل بقانون الدفاع في البلاد بعد استقرار أرقام الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. وكانت الحياة عادت إلى طبيعتها في محافظات جديدة مثل مادبا وجرش وعجلون، بعد قرار الحكومة السابق بإغلاق محافظات الجنوب وعودة الحياة فيها، ومحافظة المفرق شرق البلاد، وإربد في شمال المملكة التي اعتبرت أولى بؤر المرض في البلاد. ولم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس منذ أول من أمس الماضي، فيما قررت الحكومة فرض الحظر الشامل يوم الجمعة المقبل، بعد تنسيب لجنة الأوبئة بتوصيات أثارت جدلاً حول «عدم جدوى قرارات الحظر الشامل في مواجهة انتشار العدوى». ويجلس على أسرة الشفاء في المستشفيات الحكومية المختصة في عمان وإربد 89 حالة فقط، من أصل 499 إصابة سجلتها البلاد منذ ظهور أول الأعراض على أول مصاب مطلع شهر مارس المنصرم، في حين ارتفع عدد الوفيات بعد تسجيل وفاة ثامنة لرجل أربعيني أول من أمس. وأمام عودة الحياة تدريجياً في البلاد، بدأ بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة بفتح المساجد في أيام شهر رمضان، الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف لإصدار بيان أكدت فيه التزامها بتوصيات لجنة الأوبئة فيما يتعلق بمنع التجمعات حتى في أماكن العبادة. إلى ذلك، من المتوقع الإعلان عن خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، بعد قرار أن مطلع مايو (أيار) المقبل موعد وصول الدفعة الأولى التي تضم نحو 4 آلاف طالب وطالبة مقيمين في عدد من العواصم الأوروبية، في حين أن عدد المسجلين على منصة الراغبين في العودة من الخارج وصل إلى أكثر من 23 ألف طلب. لكن شروطاً وضعتها السلطات ستجبر العائدين للخضوع لعزل في فنادق منطقة البحر الميت على نفقتهم الخاصة. وحول موعد امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أكدت وزارة التربية والتعليم على لسان وكيلها نواف العجارمة أن مطلع أغسطس (آب) المقبل سيكون موعد الامتحانات ولن تتغير أجندة العام الدراسي المرتبطة بموعد بدء الفصل الجامعي الأول في الربع الأخير من العام الحالي. يذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت الأحد الماضي تعطيل القطاع العام والمدارس والجامعات حتى نهاية شهر رمضان، في الوقت الذي بدأت الأسواق تشهد حركة نشطة بعد فتح قطاعات متعددة منها المطاعم ومحال الألبسة وعدد من قطاعات البيع المباشر مثل محال (أجهزة الجوّالات) ومواد البناء، والمناطق الصناعية.