عمدت عدة جهات حكومية إلى مطالبة وزارة المالية الحصول على استثناءات من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لترسية المشاريع على شركات محددة أو طرحها في منافسة محدودة على أسماء معينة من الشركات حتى تتم ترسية المشروع عليها. وأوضحت أن الوزارة تلقت في الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من تلك الطلبات من وزارات لاستثنائها في تخصيص بعض المشاريع على أسماء معينة من الشركات. ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية أبلغت تلك الجهات الحكومية عبر برقيات خاطبتها بها أن تلك الطلبات تعتبر مخالفة صريحة لنظام المناقصات في طرح المشاريع الحكومية، والتي يتطلب الإعلان عنها مناقصات عامة، لأجل إعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المؤهلين للدخول فيها، إضافة إلى حصول الحكومة على أسعار مناسبة للمشاريع.