عقد مجلس الأوقاف الجعفرية جلسته الاعتيادية صباح اليوم (الخميس) برئاسة سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس الأوقاف الجعفرية، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس والقائم بأعمال المدير سعيد جميل المنصور، والتي عقدت "عن بعد" بتقنية الاتصال المرئي.وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن بالغ الدعم والإشادة بالجهود الإنسانية والوطنية للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وما يبذله فريق البحرين من مبادرات كبيرة وغير مسبوقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بإطلاق حملة (فينا خير) تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.وفي هذا الإطار قرر المجلس المساهمة في دعم الحملة الوطنية بمبلغ 100 ألف دينار، وذلك لتلبية الواجب الديني والوطني والإنساني لدعم جهود الدولة والمجتمع ومساعدة الفئات المتضررة والأكثر احتياجاً، وسيتم تغطية مبلغ المساهمة من الحساب الإداري الخاص بالإدارة (العشير) وليس من الجهات الوقفية ودون مساس بأي حساب وقفي.وعلى صعيد آخر، وفي إطار الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ، قررت إدارة الأوقاف الجعفرية إطلاق مبادرة جديدة لإعفاء المتضررين من مستأجري العقارات الوقفية من الإيجارات لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك لمراعاة أوضاعهم بسبب الظروف الراهنة.وفي هذا الإطار صرح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح بأنّ المجلس واسترشاداً بتوجيهات القيادة الرشيدة والمبادرات المتوالية من الحكومة الموقرة والعديد من الجهات في القطاعين العام والخاص قد أقر إطلاق مبادرة متكاملة لغرض التخفيف على المستأجرين ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة الطارئة".وأوضح الصالح بأنّ الإدارة قامت بالاستئناس بالرأي الشرعي ممثلاً في استفتاء محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، حيث أوصت المحكمة بمراعاة أوضاع مستأجري العقارات الوقفية بحسب تقدير الضرر الناجم عن الأزمة الحالية، حيث أوصت المحكمة بتقسيم المبادرة إلى ثلاث فئات وهي الإعفاء الكلي والإعفاء الجزئي وذلك بحسب تقدير الضرر من تداعيات الوضع الحالي مع مراعاة دراسة طلب كل مستأجر على حده بحسب الحالة". وأكد المجلس أنّ هذه المبادرة التي أطلقتها إدارة الأوقاف الجعفرية تمثل خطوة هامة وتعكس روح المسؤولية الوطنية والمساهمة في دعم جهود الحكومة الموقرة في التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسيتم اعتماد معايير واضحة لتقييم الوضع لدى مستأجري العقارات الوقفية، والذين نعتبرهم على الدوام شركاء أساسيين في تنمية الوقف، لذلك فإنّ الإدارة ستعلن عن تخصيص بريد الكتروني لاستقبال الطلبات وللرد على الاستفسارات، وسيتم تشكيل فريق عمل يعقد اجتماعاته بصفة يومية لحين إنجاز هذه المهمة. كما أقر المجلس الاشتراطات الاجرائية لمنح الإعفاء، وأبرزها أن تغطي الإيجارات محل الإعفاء فترة انتشار الوباء، وأن يكون المستأجر من الملتزمين بسداد الأجرة ولا يواجه أي مشكلة قضائية مع الإدارة من جانب المطالبة بتحصيل الأجرة، وأن يغطي العقد محل الإعفاء نشاطاً تجارياً واستثمارياً، ويستثنى من الإعفاء العقارات المؤجرة للسكن الخاص والاستخدام الخاص والاستراحات الخاصة.