تقدم المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي يحمل الرقم ١٩٩٥١ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام ضد المسئول عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السمعية والسمعية البصرية وطارق الجنايني – منتج مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع وماريان هاني – مؤلفة المسلسل وميرنا نور الدين - هاجر أحمد - هند عبد الحليم - أسماء جلال – ممثلات وبطلات المسلسل ومصطفي أبو سيف – مخرج المسلسل متهمهم جميعًا أنهم قاموا بالإتفاق والإشتراك مع مسئولين جهاز الرقابة بنشر وإذاعتة وعرض هذا المسلسل بما يحتويه من مخالفت شرعية ودينية وجرائم قانونية ليكونوا بذلك قد أرتكبوا جرائم الدعوة والتحريض علي الفسق والفجور والدعاره وأباحة الزنا حكما بإهداره ثوابت المجتمع ومحاولة هدم القيم الدينيه والأخلاقيه بنشر وبث أفكار خبيثه وأفعال ومشاهد متلفزة من شأنها المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وإلباس الباطل ثوب الحق وتحريض مباشر علي تفكيك الأسره المصريه مما يزعزع الإستقرار والأمن العام أيضًا حرضوا بموجب هذا المسلسل السيدات والبنات علي عدم الإلتزام وكذا أرتكاب كل ما هو مخالف للقيم والعادات ويخدش الحياء بدعوي الحرية بالمخالفة للكود رقم ( ي ) من كود الاعمال الدراميه والأعلانيه من قرار المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام رقم (62) لسنة 2019وأرتكابهم جرائم جنائية ومخالفات جميعها تتعارض مع مواد ونصوص القانون رقم 38 لسنة 1992 والقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 430 لسنة 1955 ولقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 1993 والقوانين اللاحقة لهوطالب مصطفي في بلاغه بالإيقاف النهائي للبث أو العرض التلفزيوني والسوشيال ميديا بكافة أنواعه لمسلسل "حكايات بنات – الجزء 4" ومصادرة الأشرطة والمادة الخام للعرض لكونه يحتوي علي مخالفات قانونية وجرائم جنائية والمنصوص عليها تفصيلًا بصدر وبباطن هذا البلاغ كما طالب مصطفي بمعاقبة ومحاسبة المسئولين في الجهاز الرقابي علي الأعمال الفنية للمصنفات السمعية والسمعية البصرية والمراقبين لأعمال الدراما سواء من حيث القصة أو السيناريو أو المنتج النهائي والذين سمحوا بإعطاء تراخيص بالموافقة للقصة والسيناريو سابقًا ولاحقًا الذين سمحوا بالتصوير والعرض بالرغم من كم المخالفات والتعارض مع مواد ونصوص القانون رقم 8 لسنة 1992 والقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 430 لسنة 1955 ولقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 1993 والقوانين اللاحقة له.