أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الخميس، أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء خطة إنقاذية. وقال دياب، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، “سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي”، واصفاً خطة حكومته بأنها “خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة”، بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45% من السكان تحت خط الفقر. وأكد أن بلاده تأمل في تدبير إنقاذ من صندوق النقد الدولي استنادا إلى خطة إصلاح اقتصادي وافقت عليها الحكومة يوم الخميس لمساعدة البلاد خلال أزمة اقتصادية حادة قد تستمر لما يصل إلى خمس سنوات. وتُعتبر الأزمة المالية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتغذي المصاعب المتزايدة موجة جديدة من الاضطرابات وقُتل متظاهر أثناء أعمال شغب في طرابلس هذا الأسبوع. وقال دياب، للصحفيين بعد جلسة مجلس الوزراء، “نريد استخدام هذه الخطة لنتقدم بها إلى برنامج صندوق النقد الدولي، وعلى ضوء ذلك إذا أخذناه سوف يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة. ويُعتبر صندوق النقد الدولي على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاجه بشدة، وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان في السابق إنه يتعين عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة. وترجع جذور الأزمة لعقود من الهدر العام والفساد وسوء الحكم مما دفع لبنان لتحمل أحد أكبر أعباء الديون في العالم، وتخلف لبنان عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى الشهر الماضي. وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها وحيل بين المودعين وبين مدخراتهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة. وشهدت أسعار المستهلكين زيادة فلكية بلغت 50% منذ أكتوبر/ تشرين الأول في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد. وقال دياب إن الخطة ستستخدم أيضا لتدشين مفاوضات عبر مستشار لبنان المالي لازارد “لإعادة هيكلة الدين السيادي، وأضاف أن الأمر سيستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر لكي يتبين كم قد يجري خفضه من السندات الدولية البالغة قيمتها 31 مليار دولار. وقال مصدر رسمي إن الخطة لم تتناول قيمة الليرة اللبنانية، التي ما زالت مربوطة عند 1507.5 ليرة للدولار رغم انزلاقها في السوق الموازية إلى ما يقل عن أربعة آلاف ليرة منذ أكتوبر / تشرين الأول. وقال دياب إن سعر الصرف مسألة تخص المصرف المركزي وليس الحكومة، موضحا أن الخطة لا تتطلب موافقة البرلمان. تتوقع المسودة المبدئية للخطة تكبد النظام المالي خسائر فادحة تشمل تقديرات بأن تصل خسائر البنك المركزي والنظام المصرفي إلى عشرات المليارات من الدولارات.