متابعات(ضوء):كشفت مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية السعودية تدرس خلال الفترة الحالية مع الجهات المعنية ملفات نحو 10 شركات جديدة ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام المقبل 2014، إلا أن الأنظمة والاشتراطات الجديدة التي وضعتها هيئة السوق أمام هذه الشركات قد تقلص أعداد الشركات التي ستجري الموافقة على طرحها خلال العام المقبل إلى 7 شركات. وحسب معلومات حصلت عليها صحيفة الشرق الأوسط، حول الشركات الجديدة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، فإن شركتين منها في قطاع الإسمنت، ومثلهما في قطاع التأمين، وواحدة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، وشركتين في قطاع الاستثمار المتعدد، فيما تتوزع الشركات الثلاث المتبقية على قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، والبناء والتشييد، والنقل. وتسعى إدارة هيئة السوق المالية السعودية من خلال الاكتتابات الجديدة إلى زيادة معدلات الاستثمار في السوق المحلية، من خلال شركات واعدة، أو شركات عائلية ذات أرباح مجزية، قد يرغب ملاكها في تحويل نظام الشركة إلى مساهمة عامة. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي بدأت فيه هيئة السوق المالية السعودية خلال الآونة الأخيرة رسم ملامح جديدة من الأداء الإيجابي التنظيمي على السوق المحلية، وهو الأمر الذي جعل تعاملات السوق اليومية أكثر استقرارا وأمانا، نجح خلالها المؤشر العام في المحافظة على نقاط المقاومة التي جرى تجاوزها، رغم الأوضاع الجيوسياسة التي تعانيها المنطقة حالياً. وتستهدف السعودية بلوغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية نحو 200 شركة بحلول عام 2017، إلا أنها تعتزم، في الوقت ذاته، إدراج الشركات الأكثر إثراء لتعاملات السوق. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أكثر من 60 شركة جرى إدراجها خلال السنوات الـ7 الماضية. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية نحو 157 شركة، وما زالت هيئة السوق المالية في البلاد تعلق تدا --- أكثر