بيروت – قنا: أقرّت الحكومة اللبنانية، اليوم، خطة إصلاح مالي تستهدف معالجة الأزمات الاقتصادية في البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بحضور رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، وتم خلالها إقرار الخطة الاقتصادية- المالية بالإجماع. وأكد الرئيس عون، خلال الجلسة، على أهمية إقرار الخطة "التي أعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل أن يصل بالوضع إلى الخراب"، لافتا إلى صعوبة الحالة التي تمنع تحقيق العمال مطالبهم. وحذر الرئيس اللبناني، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، من أن "أي تطورات سلبية تقع حاليا، تنعكس على الوضع العام، ويصبح أسوأ". من جانبه، قال الدكتور حسان دياب إن "الخطة التي أقرت ليست تاريخية فحسب، بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي"، مضيفا "نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة". وأشار إلى أن مجلس الوزراء سوف يدرس خطة الإصلاح المالي التي أعدتها الحكومة والتي "أشبعناها درسا لأنها تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي". وتأمل الحكومة اللبنانية، على أساس الخطة الاقتصادية التي أقرتها اليوم، إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من براثن انهيار مالي راكمته التدابير والإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أعلن لبنان حالة التعبئة العامة منذ 15 مارس الماضي والتي مددها حتى 10 مايو المقبل، وتم خلالها إغلاق المطار والموانئ، إلى جانب المرافق السياحية والاقتصادية والمؤسسات باستثناء الحيوية منها التي تلبي حاجة المواطن الاستهلاكية. وجاء إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية على عودة المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة وفقدانهم وظائفهم وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث تجاوز الدولار الواحد أكثر من 4 آلاف ليرة، مما افقد العملة الوطنية اكثر من نصف قيمتها. ومنذ تشكيلها في بداية العام الحالي، تنكب الحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب على وضع خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة الدين العام المتراكم.. كما تأمل الحكومة اللبنانية إقناع المجتمع الدولي، الذي اشترط عليها القيام بإصلاحات "سريعة وفعالة"، لتقديم أي مساعدة مالية أبرزها 11 مليار دولار أقرها مؤتمر "سيدر" في عام 2018 لهذا البلد.