أكدت دولة الإمارات، اليوم الخميس، رفضها القاطع رفضها للدور العسكري التخريبي لتركيا في ليبيا، لكونه يعرقل فرص وقف إطلاق النار في ليبيا، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي -في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)- عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي، والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل. وتقدم حكومة الرئيس رجب إردوغان الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة، عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية، في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما تقوم حكومة الرئيس رجب إردوغان، بتهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار. وشددت الإمارات، على دعمها للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة. مؤكدة أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. وأشادت وزارة الخارجية، بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍّ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا. ودعت دولة الإمارات كل الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي الشقيق، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار. وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أكدت في وقت سابق، عن تمسكها بالحل السياسي لتسوية الصراع في ليبيا، على الرغم من الخلافات بين الأطراف. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية «تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك».