استدعت وزارة التجارة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مسؤولي عدد من المتاجر وشركات توصيل الطرود بمختلف مناطق المملكة نتيجة التأخر في تسليم المنتجات المطلوبة إلكترونياً من قبل المستهلكين، إثر تلقيهما بلاغات وشكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص. وأوضحت الوزارتان أن سبب التأخير في التسليم يعود لتحديات بسبب زيادة الطلبات على المتاجر الالكترونية توافقاً مع إجراءات منع التجول مما أدى إلى تراكم بعض الشحنات وتأخر توزيعها وتسليمها للمستهلك، وأشارتا أن هذه الشركات تعمل حالياً على زيادة وتيرة عملها لتوصيل الشحنات خلال ايام قليلة. وقد عقدت وزارتا "التجارة" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" يوم أمس إجتماعاً مع المتاجر وشركات نقل الطرود لايجاد حلول عاجلة وضمان جدولة تسليم الشحنات خلال الأيام القليلة القادمة مع إعطاء العميل الحق الكامل باسترداد مبلغه في حال عدم رغبته بالانتظار وإشعاره بذلك. وأكدتا حرصهما على ضمان حفظ حقوق المستهلك كما دعوا الجميع إلى تفهم الظروف الحالية الإستثنائية، إلى جانب مواصلتهما العمل مع كافة الجهات الحكومية الأخرى والشركات المعنية لضمان خدمة المستهلك وحماية وحفظ حقوقه. ‏