قال خبراء ومحللون ماليون إن حجم القروض التي منحتها البنوك لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية والشركات التابعة لها، يُظهر عدم وجود آلية واضحة للإقراض، أو تفسير منطقي للطريقة التي تم بها أخذ الموافقات على تمويلات بهذا الحجم. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن وصول حجم المديونية المحلية لـ10 مليارات درهم من 15 بنكاً وجهة، يعكس عدم تأكد البنوك من كفاية الضمانات التي تم تقديمها، مشيرين إلى أن الاستعلام الائتماني يجب أن يصبح إلزامياً للشركات، إضافة إلى دور الرقابة الداخلية في متابعة موظفي إدارة المخاطر في البنوك لمنع حالات التجاوز. ضمانات وتفصيلاً، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن بعض البنوك اعتادت في أوقات الأزمات أن تطلب ضمانات تغطي 130% من قيمة القرض الممنوح، تحسبا لظروف السوق أو لانخفاض قيمة الأصول المقدمة، والابتعاد عن الإقراض على الاسم، أو لمجرد أن بنوكاً أخرى أكبر قدمت قروضاً. وأضاف أن «كل هذه التحفظات غابت عند إقراض مجموعة (إن إم سي) للرعاية الصحية والشركات التابعة لها، حيث لم يتم التأكد من جدارة الشركة الائتمانية، ولا أخذ ضمانات كافية مستقلة، أو تدقيق ملاءتها المالية وتدفقاتها المستقبلية، وإلا لما حدثت كل هذه الانكشافات». وبيّن الطه أن حجم مديونية الشركة كبير للبنوك المحلية والعالمية، إذ إن وصولها إلى 10 مليارات درهم من 15 بنكاً محلياً، يُظهر عدم التأكد من كفاية الضمانات واستخدامها لأكثر من بنك، وقبول هذه البنوك المشاركة في الضمان أو الإقراض نفسه بناء على الاسم، رغم ما به من مخاطر كبيرة، أو الاكتفاء بتعاملات الشركة مع بنوك أكبر، وأخذ قروض منها، ومن ثم السير على النهج في الإقراض دون تدقيق كافٍ. آلية الإقراض وذكر الطه أن كل تلك العوامل تُظهر عدم وضوح آلية إقراض «إن إم سي» والشركات التابعة لها، خصوصاً أن المبالغ كبيرة، وقيمتها تحتاج إلى موافقات تصل حتى مجالس إدارة هذه البنوك، والتأكد من التدفقات النقدية المستقبلية، وغيرها من الأمور التي تحتاط لأي تعثر، لافتاً إلى أن عدداً من البنوك المنكشفة تُصنف بالصغيرة، قدم مبالغ كبيرة للشركة المتعثرة، بما يعرضها لتأثير واضح في أرباحها. وشدد الطه على أهمية وضع ضوابط منظمة لإقراض الشركات، يراقبها المصرف المركزي عن كثب، لمنع تكرار مثل هذه التعثرات التي لاشك تؤثر في أرباح البنوك. الاستعلام الائتماني من جانبه، قال المحلل المالي، طارق قاقيش، إن «حجم مديونية (إن إم سي) جاء أكبر مما هو مسجل في دفاترها وبياناتها المالية المعلنة، ما يوضح وجود تلاعبات في هذه الدفاتر وموازناتها، وهذا يتحمل جزءاً منه المدققون إضافة إلى الموظفين». وأضاف قاقيش أن «الاستعلام الائتماني يجب أن يصبح إلزامياً للشركات، إضافة إلى قيام مجالس إدارة الشركات بدورها بشفافية كاملة، ومنع إخفاء أي معلومات، وذلك لتفادي وقوع حوادث شبيهة». وأكد أن «البنوك لم تأخذ ضمانات كافية في عملية إقراض (إن إم سي)، وهذا يستدعي وجود تنسيق مع المصرف المركزي لمراقبة إدارات المخاطر بالبنوك، والتأكد من عدم التعرض للانكشافات بهذه الدرجة الكبيرة». رقابة داخلية بدوره، قال الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن «هناك دوراً للرقابة الداخلية في متابعة موظفي إدارة المخاطر في البنوك، لمنع حالات التجاوز والتصدي لها، وهو دور يحتاج إلى تعزيز لمنع تكرار ما حدث في إقراض (إن إم سي) والشركات التابعة لها». وأضاف حلمي أن «هناك صفات ومهارات يجب توافرها في موظفي إدارات المخاطر والامتثال، وفي مقدمتها القدرة على تحديد وتقييم المخاطر والتعامل معها، ووضع الخطط الاستباقية بجانب الكفاءة والعناية المهنية»، مشيراً إلى أهمية دور التدريب والتطوير لموظفي هذه الإدارات، لما لها من تأثير مباشر في ضمان عدم التعثر أو الانكشاف غير المضمون. تكتلات قال مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن «هناك تساهلاً يتم في منح تمويلات لبعض الشركات الكبيرة دون ضمانات، بسبب التكتلات المعروفة داخل كل بنك، وهدفها الأهم الحصول على مكافآت من دون اعتبار لما يسببه هكذا سلوك من خسائر تتكرر كل أعوام عدة بالطريقة ذاتها». وأضاف أن «الأمر يحتاج إلى جهود مشتركة من قبل المصرف المركزي، واتحاد المصارف، ومجالس إدارة البنوك نفسها، لوضع حد لهدر أموال البنوك بهذا الشكل الذي لم يعد مقبولاً في ظل ما تملكه دولة الإمارات من إمكانات». خبراء أكدوا أهمية الرقابة الداخلية في متابعة موظفي إدارة المخاطر بالبنوك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App