دبي: عبير أبو شمالة توقعت «ماستركارد» نمو الإنفاق بالمدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية في الإمارات بصورة أكبر مع قيام مصرف الإمارات المركزي برفع الحد الأقصى لكل معاملة دفع لاتلامسي من 300 إلى 500 درهم.وسجل الدفع اللاتلامسي في الإمارات نمواً وصل إلى 124% في شهر إبريل/ نيسان وحده مقابل نمو وصل إلى 200% في العام الماضي ككل متوقعاً أن يستمر هذا التوجه مع تغيير دائم متوقع في عقلية المستهلكين.وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد»، إن الأزمة التي يمر بها العالم اليوم غير مسبوقة، وكان لها تأثيرها المباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ لكن تأثيرها على قطاع المدفوعات الإلكترونية يبقى محدوداً، لافتاً إلى أن القطاع على المستوى العالمي لم يتجاوز حصة 15% من إجمالي المدفوعات، مقابل 85% للمعاملات النقدية، موضحاً: إن هذا يعني فرص نمو قائمة وواسعة النطاق تكفل استمرار القطاع في التوسع لعشرات السنوات.وقال الجبالي: إنه من الصحيح أن الفترة الماضية بعد انتشار الفيروس والتدابير الاحترازية التي اعتمدت في مواجهته شهدت تراجعاً في الإنفاق على مستوى العديد من القطاعات، وبخاصة السفر والضيافة؛ لكن قابله حدوث ارتفاع في الإنفاق على التجارة الإلكترونية والترفيه في المنزل وخدمات التكنولوجيا، ما دعم قطاع المدفوعات الإلكترونية. ولفت إلى أن الجائحة يمكن القول إنها خلقت نوعاً من التغيير الشامل في أنماط الاستهلاك، وأدت إلى نمو التوجه إلى أساليب الدفع الإلكتروني. دراسة حديثة وأضاف قائلاً: إنه وفي ظل القيود التي العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس/آذار الماضي تغير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول. ولجأ العديد من المستهلكين على إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع غير التلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية. وفي دراسة عالمية جديدة للشركة أكد 71% من المشاركين من الإمارات أنهم يستخدمون أحد أساليب الدفع غير التلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.* لجأ 73% من المشاركين في الدولة إلى الاستعاضة عن بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع غير التلامسي.* أفاد 71% من المستهلكين أنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع غير التلامسية.* اتفق 84% على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة خلال فترة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.* أكد 85% منهم أنها أكثر ملاءمة من الدفع النقدي.* عبر 84% عن سهولة هذه الوسيلة.* أفاد 78% من المستطلعين في الإمارات أن اعتماد حلول المدفوعات غير اللاتلامسية يتسم بالسهولة والسلاسة.* أكد 74% أن مخاوف الإصابة بفيروس "كورونا" قد دفعتهم للحد من استخدام الدفع النقدي.* عبر 83% عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات غير التلامسية على المدى الطويل، حتى بعد تلاشي خطر فيروس "كورونا"، في مؤشر على حدوث تحول طويل الأمد في سلوك المستهلك. نمو كبير حول العالم وتشير البيانات الصادرة عن «ماستركارد» إلى نمو كبير في استخدام حلول الدفع غير التلامسية على مستوى العالم، وبنسبة بلغت 50% خلال الربع الأول من عام 2020. كما أشارت البيانات إلى أن أكثر من 80% من المعاملات غير التلامسية كانت لمشتريات بقيمة تقل عن 25 دولاراً، وهي الفئة التي طالما هيمن عليها أسلوب الدفع النقدي التقليدي.من جهة أخرى، وحول رأيه في المنافسة المتنامية في القطاع من قبل شركات التكنولوجيا المالية والشركات العالمية العملاقة التي بدأت تدخل مجال المدفوعات قال الجبالي: إن المنافسة صحية والسوق ضخم وفيه مجال رحب لاستيعاب الجميع، وأضاف قائلاً: إن «ماستركارد» ترى في هذه الشركات بأنها تعد شريكاً لا منافساً وتحدث عن الشراكة مع «أبل» وبرامج الدفع الإلكتروني المختلفة، وبالتالي فالعملية هي تكامل أكثر منها تنافس. وقال: إن الشركة تحتضن شركات تكنولوجيا مالية ناشئة وتشجع نموها. إكسبو 2020 تحدث خالد الجبالي عن الشراكة مع حكومة الإمارات مبرزاً مبادراتها بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي لمحاربة عمليات الاحتيال؛ حيث قدمت الشركة دراسة وعرضتها على حكومة دبي التي تشهد نمواً لافتاً في أعداد الزوار، ويتوقع أن تستقطب أعداداً أكبر خاصة خلال فترة استضافة «إكسبو 2020». ولفت إلى أن الشركة تتعاون كذلك مع العديد من البنوك المحلية في الإمارات ومن أبرز الخطط الراهنة المحفظة الذكية التي يطرحها بنكان في الدولة في الوقت الراهن، وأن يكتمل طرحها قبل نهاية العام من قبل الـ15 بنكاً المشاركة في المبادرة.وأكد الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد»، تنامي اهتمام حكومة الإمارات ودول المنطقة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني الذي يسهم في تحقيق وفر في كلفة إدارة السيولة النقدية والتي تكلف نحو 1.5% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة. كما أن التحول إلى الدفع الإلكتروني يعزز الشفافية، ويوفر بيانات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يساعدها في الحصول على التمويل اللازم لممارسة أعمالها.وقال الجبالي رداً على سؤال حول ارتفاع عمليات الاحتيال باستخدام قنوات الدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان إن الشركة لاحظت بالفعل ارتفاعاً في عدد محاولات الاحتيال، وليس في عمليات الاحتيال فليس كلها ينجح في تحقيق أهدافه، وأكد أن الشركة لم تلحظ أي ارتفاع في خسائر عمليات الاحتيال خلال الفترة وهي تعمل بشكل مستمر على متابعة الحلول على هذا المستوى وتوفيرها للعملاء من البنوك التي يتعين عليها توعية العملاء وبشكل مستمر حول سبل حماية أنفسهم من الاحتيال.