في مواجهة الكارثة الاقتصادية التي أثارها وباء كوفيد-19، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه مستعد لتعزيز برنامجه الطارئ وتمديده بعد نهاية 2020، عقب سلسلة التدابير الاستثنائية التي اتخذها منذ مارس. وأشارت رئيسة البنك كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي افتراضي إلى أن "منطقة اليورو تواجه انكماشا اقتصاديا بحجم ووتيرة غير معهودين في زمن السلم". وتوقع البنك المركزي الأوروبي حصول انكماش يراوح بين "5 و12 بالمئة" من اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو هذا العام، ما يعكس "الشكوك الكبيرة" حول الأثر الاقتصادي لكوفيد-19. هذا التراجع الحاد الذي له آثار اجتماعية لا يزال من المستحيل تقييمها، يفترض أن يتلوه "انتعاش" في حال تم رفع تدابير الحجر تدريجا. لكن يبقى أنّ "سرعته ونطاقه (...) يكتفنهما قدر كبير من الشكوك". لذلك، أظهرت المؤسسة عزمها على زيادة حجم خطة شراءاتها الضخمة للديون التي أقرتها في 18 مارس في حال تطلب الأمر، وهي تندرج في إطار البرنامج العاجل الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو ويمتد حتى نهاية العام، ويمكن تمديده "بعد 2020". حاليا، أكد البنك المركزي الأوروبي التدابير المتخذة منذ منتصف مارس والموجهة لتجنب أن تفاقم شروط التمويل الأثر الاقتصادي للأزمة. التغيير الوحيد شمل تحسين شروط القروض الضخمة الجديدة للبنوك. سيخفّض معدل الفائدة الأكثر تفضيلا من -0,75 إلى -1 بالمئة للفترة الممتدة بين يونيو 2020 ويونيو 2021، وذلك حتى يتسنى للبنوك اقراض جميع القطاعات الاقتصادية بشكل مناسب. بذلك، يأمل البنك المركزي في تحفيز الاقتراض لتجنب موجة افلاس تؤدي إلى عمليات تسريح للعمال، دون ان يغيّر نسب فائدته المديرية التي توجد في أدنى مستوياتها التاريخية. ستطلق المؤسسة أيضا حتى سبتمبر 2021 سلسلة قروض غير مشروطة لصالح البنوك بنسبة فائدة مقترحة تبلغ -0,25 بالمئة. ويستهدف هذا الإجراء البنوك الصغيرة وجاء بضغط من البنك الفدرالي الألماني، وفق ما أفاد مصدر مقرب من البنك المركزي الأوروبي. وقال كارستن برزسكي من بنك "اي ان جي" إن "قرار عدم تغيير بقية الأدوات المالية يظهر أن البنك المركزي الأوروبي يريد أولا تقييم التدابير الأخيرة". من ناحية شراء السندات، سينفق البنك المركزي الأوروبي 120 مليار يورو إضافية حتى ديسمبر في إطار برنامج التسهيل الكمي الذي اطلق بين مارس 2015 ونهاية عام 2018 قبل أن يعيد تفعيله في نوفمبر الماضي. من ناحية أخرى، قالت لاغارد إن المؤسسة تخطط لاستعمال "مرونة" برنامج الشراء خلال الطوارئ الوبائية. ويسمح هذا البرنامج الطارئ للبنك المركزي بتركيز جهوده على دول بعينها تعاني هشاشة، على غرار إيطاليا. في إطار البرنامج، اخلّ البنك بالفعل بالقاعدة التي تمنعه من حيازة أكثر من ثلث الدين الصادر عن إحدى الدول. على مستوى أشمل، يتوقع أن يؤدي الدين العام الصادر في كامل منطقة اليورو إلى تشكل عبء جديد من الديون السيادية تقدر قيمتها بألف مليار يورو تشمل فقط ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يمتلك البنك المركزي الأوروبي القدرة على استيعابها. مع ذلك، كررت كرستين لاغارد دعوتها إلى "تحرك جماعي" في منطقة اليورو "يظهر التضامن مع الأكثر تضررا عبر الأزمة الحالية". وحذرت مديرة البنك المركزي المسؤولين الأوروبيين الأسبوع الماضي من خطر "اتخاذ اجراءات قليلة في وقت متأخر".