أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في بيان تلاه المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، مساء أول من أمس، قبوله الهدنة «تقديراً واستجابة لدعوات الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال خلال هذا الشهر الكريم»؛ لكنه هدد في المقابل بأن الرد سيكون «فورياً وقاسياً جداً» على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية» التابعة لحكومة «الوفاق» التي يرأسهافائز السراج. وأشاد حفتر بقواته في ساحات القتال ضد الإرهاب؛ مشدداً في رسالة لطمأنة مؤيديه على أنه «لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم، حتى وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين». في المقابل، أعلنت «حكومة الوفاق»، أمس، رفضها الضمني للهدنة التي أعلن عنها حفتر، واشترطت الحصول على ضمانات دولية. وقال السراج في بيان له مساء أمس، إن «أي عملية لوقف إطلاق النار، ورصد الخروقات، والوصول إلى هدنة حقيقية فعلية، تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية، من خلال تفعيل عمل لجنة (5+5) التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا». وفي أول تعليق من حكومة السراج على إعلان «الجيش الوطني» وقف إطلاق النار، كشفت مصادر مقربة منها أن قادة الميليشيات الموالية لها اشترطت خلال اجتماعات لها مساء أول من أمس، للموافقة على الهدنة، انسحاب قوات الجيش من جنوب طرابلس إلى شرق مدينة سرت، أي ما قبل بدء الجيش هجومه في 4 أبريل (نيسان) من العام الماضي. في سياق متصل، شددت الإمارات على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صدر أمس على دعم الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين. كما أشادت في بيان بما حققه «الجيش الوطني» الليبي من تصدٍّ للعمليات الإرهابية في ليبيا. وأعربت الخارجية الإماراتية عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية، بما في ذلك الشأن الليبي.