في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة التربية والتعليم بتسبب معلمين ومعلمات في تدني أداء طلاب المدارس وتدهور مستواهم وتحصيلهم الدراسي بسبب غيابهم وظروفهم الصحية، إلا أنها دعت إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات إلى حصر المتغيبين بشكل عاجل. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة في الوزارة ألزمت الإدارات بحصر المتغيبين لأكثر من 30 يوماً، وجمع بيانات الذين يعانون من ظروف صحية، وتمنعهم من مزاولة مهنة التعليم. إلى ذلك، وفي تطور لافت لقضية المدرسة العالمية في مدينة جدة التي طردت المعلمات السعوديات بداية العام الدراسي الحالي، التزم المدير البريطاني المعتمد من قبل مجلس الإدارة أرشد إقبال أشرف، بإعادة الأمور إلى نصابها، بداية بإعادة المعلمات السعوديات اللاتي فصلن تعسفيا إلى عملهن، وتعديل وضع المدرسة بتوطين عدد من الوظائف، وإنهاء مشكلة عقود الصيانة والمشاكل التي نجمت عن المجلس الموقت الذي عين بطريقة مخالفة. دعت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات إلى حصر غياب معلميها ومعلماتها بعد رصدها حالات لزملاء لهم يعانون من ظروف صحية تسببت في تدني أدائهم الذي أثر سلباً على مستوى الطلاب وتحصيلهم. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة بـ"التربية" اكتشفت تلك الحالات مما دعاها إلى طلب حصر المتغيبين من المعلمين والمعلمات وجمع بيانات عنهم، والرفع بهم لإدارة شؤون المعلمين بالوزارة إلكترونياً. وحول الخطة التي أعدتها "التربية" لحصر المعلمين والمعلمات، أوضحت المصادر، أنها دعت إلى حصر المتغيبين منهم الذين غابوا أكثر من 30 يوماً مع ذكر أسباب الغياب، إضافة إلى جمع بيانات الذين يعانون من ظروف صحية منهم والتي تمنعهم من مزاولة مهنة التعليم على الوجه المطلوب، مع إعداد كل إدارة تعليمية تقريرا مختصراً يوضح فيه الأثر السلبي لوجود مثل تلك الحالات على الطلاب وتحصيلهم. وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت مطلع الشهر الجاري إجراءات وضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وطالبت الراغبين والراغبات بالتقديم في حال توفرت الشروط والضوابط، مؤكدة أن هناك لجنة مركزية في جهاز الوزارة تسمى "لجنة المعلمين ذوي الظروف الخاصة" للنظر في طلبات النقل، حيث تختص اللجنة بالنظر في طلبات النقل بين إدارات التربية والتعليم، ومراكز النقل الخارجي، والبت فيها وفقاً للأحكام، كما تنظر اللجنة في طلبات النقل بين إدارات التعليم ومراكز النقل الخارجي المحالة إليها من اللجان الفرعية في إدارات التربية والتعليم بعد تدقيقها، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لدراسة الطلبات المقدمة لها. إلى ذلك وفي تطور لافت في قضية المدرسة العالمية التي طردت المعلمات السعوديات بداية العام الدراسي الحالي، أكد المدير البريطاني المعتمد من قبل مجلس الإدارة الرسمي، عبر اتصال مع محامي ووكيل المدرسة عمر العيدروس، عودته إلى المملكة خلال الأيام المقبلة، ليعيد الأمور إلى نصابها بداية بإعادة المعلمات السعوديات اللاتي فصلن تعسفيا إلى رأس عملهن وانتهاء بتعديل وضع المدرسة بتوطين عدد من الوظائف بكفاءات وطنية، وإنهاء مشكلة عقود الصيانة وجميع المشاكل التي نجمت عن المجلس الموقت الذي عين بطريقة غير نظامية. وأوضح العيدروس في تصريح إلى "الوطن" أن المدير البريطاني "أرشد إقبال أشرف"، كان قد سافر خلال الإجازة السنوية إلى بريطانيا غير أنه تخلف عن العودة في موعد بداية الدراسة لظروف خاصة به، مما تسبب بتشكيل مجلس موقت من عدد من أولياء أمور الطلاب بالشراكة مع عدد من الإداريين بالمدرسة مستغلين عدم عودة المدير إلى المدرسة، حيث قاموا بفصل المدرسات تعسفيا في الوقت السابق بطريقة غير نظامية مخالفين شروط تكوين مجلس إدارة موقت ومخالفين الأنظمة بتنفيذ مهام لا يقوم بها إلا مجلس إدارة رسمي. وبين العيدروس أن وصول المدير إلى المملكة وتسلمه مهامه خلال الأيام القادمة سينهي جميع المشاكل، مشيرا إلى أن المدير السابق قبل أن يسافر كان همه الأول تعديل وضع المدرسة وهو ما بدأه فعليا باستقطاب عدد من المدرسات السعوديات إلى المدرسة في خطة تصحيحية تستطيع المدرسة من خلالها تعديل أوضاعها بتحقيق نسبة السعودة ونقل المدرسات غير السعوديات التي تحتاج المدرسة إلى خبرتهن إلى كفالة المدرسة. وبين أن مجلس الإدارة الموقت الذي عين بطريقة غير نظامية لم يكتف بفصل المعلمات السبع واستقطاب شركة جديدة للصيانة مما كبد المدرسة مبالغ مضاعفة للصيانة، بل تطورت الأمور ليتم فصل معلمة جديدة خلال الأسبوع الماضي لتنظم إلى زميلاتها اللواتي فصلن تعسفيا بداية العام الدراسي الحالي. وأكد أن المدرسات وبقية المفصولات فرحن لدى سماعهن خبر عودة المدير الرسمي، حيث إنهم انتظرو طويلا أن يتصرف القسم النسائي بمكتب العمل أو وزارة التربية والتعليم لإنصافهن وإعادتهن إلى وظائفهن، وكانت7 معلمات سعوديات تعرضن للطرد في بداية العام الدراسي الحالي من غير عباءات، من مدرستهن التي كن يعملن بها منذ ما يقارب سنتين، على يد مديرة بريطانية استقطبها مجلس إدارة موقت غير نظامي عبر تأشيرة زيارة. وكان الوكيل الرسمي ومحامي المدرسة عمر عمر سالم العيدروس أوضح أن المدرسة جددت في الوقت نفسه الذي طردت فيه المعلمات عقود 87 عاملة أجنبية بها، برغم أنهن مخالفات وعلى غير كفالة المدرسة.