اعتمد البرلمان الياباني أمس ميزانية استثنائية بقيمة 25700 مليار ين، أي نحو 222 مليار يورو، لتمويل التدابير الهادفة إلى الحد من الأثر الاقتصادي لوباء "كوفيد - 19"، تتضمن مخصصات طوارئ لكل المقيمين في البلاد. وبحسب "الفرنسية"، أعيدت مراجعة هذه الميزانية في اللحظة الأخيرة بعد قرار الحكومة المفاجئ تضمينها منحة 100 ألف ين "869 يورو تقريبا" لكل مقيم في اليابان. وكانت الحكومة قررت بداية دفع 300 ألف ين فقط للعائلات التي تستطيع إثبات تراجع مدخولها إلى ما دون حد معين بسبب الوباء. لكن تلك الشروط المشددة كانت تستدعي إجراءات مسبقة مطولة للحصول على المنحة، في وقت تتطلب فيه الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء تدابير طارئة وسريعة. وأعرب رئيس الوزراء شينزو آبي عن اعتذاره من الإرباك الذي نجم عن القرارات الجديدة. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المساعدات النقدية 13 ألف مليار ين "112 مليار يورو"، أي ما يساوي نصف قيمة الميزانية الاستثنائية التي اعتمدت أمس. وتمول هذه الميزانية أيضا عديدا من التدابير الهادفة إلى دعم الاقتصاد الياباني، فيما يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 5.2 في المائة هذا العام، الأعلى منذ عام 2009، بحسب صندوق النقد الدولي. وهذه الإجراءات جزء من خطة مساعدات أعلنتها الحكومة مطلع أبريل، قيمتها الإجمالية 117 ألف مليار ين (أكثر من ألف مليار يورو). وفضلا عن دعم الأسر، تهدف الخطة إلى حماية الوظائف وتفادي انهيار الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة، وكذلك القطاعات التي تضررت خصوصا من الأزمة، مثل السياحة، ولا سيما بعد إرجاء ألعاب طوكيو الأولمبية إلى عام 2021. وحتى الآن، لا تزال اليابان بمنأى نسبيا عن تفش واسع للوباء، فهي تسجل 14 ألف إصابة و415 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس، وفق آخر حصيلة رسمية. غير أن الإصابات المحلية ارتفعت بشكل كبير منذ أواخر مارس، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ مطلع أبريل. وتسمح حال الطوارئ لحكام المناطق بأن يوصوا السكان بالبقاء في بيوتهم قدر الإمكان، ولبعض المؤسسات غير الأساسية أن تغلق موقتا، لكن بشكل طوعي. وشملت حال الطوارئ بداية سبع مناطق قبل أن تفرض على كامل الأرخبيل حتى 6 مايو، ويفترض أن تمدد مدته قريبا، وفق الإعلام المحلي. ويخطط بنك اليابان لإصدار نظام جديد لمكافأة المؤسسات المالية على إقراض الشركات الصغيرة، في محاولة لدعم الاقتصاد أمام تأثير فيروس كورونا. وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان، خلال حديثه أمام البرلمان، إن بنك اليابان سيضع خطة جديدة في أقرب وقت ممكن لمكافأة المؤسسات المالية على إقراض الشركات الصغيرة التي تعاني في أعقاب فيروس كورونا، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف كورودا، أن بنك اليابان يدرس سبل تشجيع المؤسسات المالية للاستفادة من البرامج الحكومية، عن طريق خطة يمول فيها البنك المركزي القروض التي تقدمها البنوك التجارية للشركات الصغيرة عبر البرامج الحكومية. وأشار محافظ المركزي الياباني إلى أن البنك سيدفع فائدة بنحو 0.1 في المائة للبنوك التجارية التي تعزز مثل هذا النوع من الإقراض. وأبلغ كورودا البرلمان أنه "بمجرد أن تكون لدينا فكرة أوضح عن تفاصيل البرامج الحكومية، نأمل في وضع هذا المخطط في أقرب وقت ممكن". وكان البنك المركزي في اجتماع سياسته النقدية الإثنين الماضي، قرر توسيع سياسته النقدية لمكافحة التداعيات الآخذة في الاتساع بسبب الوباء، الذي دفع بالاقتصاد إلى حافة الركود العميق.