قالت مجموعة الضغط المدافعة عن البيئة "شير-أكشن" أمس "، إن أكبر 20 مصرفا تجاريا في أوروبا لا تقوم بعمل كاف لمكافحة تغير المناخ، لكنها حققت تقدما في الأعوام الأخيرة". وبحسب "الفرنسية"، عرضت المجموعة التي تتخذ من بريطانيا مقرا نتائج تقييمها لأكبر المصارف المقرضة التي تبلغ قيمة أصولها أكثر من 20 تريليون يورو "21.6 تريليون دولار". وأفادت في بيان يتضمن الخطوط العريضة لهذه النتائج بأن "الأداء العام للمصارف الأوروبية بشأن تغيرات المناخ ما زال غير كاف على الرغم من أن أزمة المناخ ملحة". وتساءلت المجموعة عن دعم هذه المصارف التي تقدم قروضا، للفحم والنفط والغاز، موضحة أن ذلك يزيد من الشكوك في التزامها تمويل المشاريع التي تراعي البيئة. وأضافت "شير-أكشن" أن "أحدث تصنيف وضعته يكشف أن الأغلبية العظمى من استراتيجيات المصارف الأوروبية بشأن تغير المناخ لا تتطابق مع أهداف اتفاقية باريس التي وقعت في 2015". وتابعت "إن 35 في المائة فقط من المصارف التي شملتها الدراسة تقول إن استراتيجياتها بشأن تغير المناخ تتماشى مع ارتفاع الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين فقط أو أقل". ووفق تصنيف المجموعة، كان أداء المصرف الفرنسي "بي إن بي باريبا" الأفضل، تليه مجموعة لويدز المصرفية البريطانية، بينما جاء بنك "آي إن جي" الهولندي في المرتبة الثالثة. وشككت المجموعة أيضا في الخطط الاستراتيجية الشاملة للمصارف بشأن تمويل الطاقات المسببة للتلوث والخضراء، والتزاماتها وتعاونها مع المجتمع المدني وطريقة إدارتها، مضيفة أن "مصارف القارة حققت بعض التقدم البطيء في معالجة قضايا المناخ خلال الأعوام الثلاثة الماضية". واستند التحقيق إلى بيانات قدمها 19 من أكبر 20 مصرفا في أوروبا بينما استخدم الأرقام المعلنة للجمهور في تقييمه لمصرف "دانسكي" الدنماركي. وأشارت "شير-أكشن" إلى أن المصارف المقرضة تركز على مكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت "إن المصارف منشغلة حاليا بتداعيات جائحة كورونا". وأكدت "شير-أكشن" أن "القطاع المصرفي لديه دور مهم يؤديه في هذه الأزمة، ومن المناسب أن تعطي المصارف الأولوية لاستجابتها لذلك"، منوهة بأن "للمصارف رغم ذلك دورا تؤديه في معالجة تغير المناخ والمخاطر التي يشكلها على القطاع والاقتصاد".