الدوحة 29 أبريل 2020 (شينخوا) رفضت قطر اليوم (الأربعاء)، إعلان قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، قبوله "التفويض الشعبي" لقيادة ليبيا، بعد وقفه اتفاق الصخيرات السياسي، واصفة خطوته بأنها "إمعان في الانقلاب على الشرعية". وقالت وزارة الخارجية القطرية اليوم في بيان على موقعها الإلكتروني إن "دولة قطر تعرب عن رفضها إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر حصوله على تفويض شعبي يسمح له بقيادة ليبيا". وأضاف البيان أن الدوحة تعد ذلك تأكيدا جديدا على إمعان حفتر "في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي". كما اعتبر تلك الخطوة "استهتارا واضحا بالمجتمع الدولي"، الذي قال إنه وقف طويلا دون أن يحرك ساكنا تجاه "الجرائم" المرتكبة في حق الشعب الليبي خاصة منذ البدء بالاعتداء على طرابلس العام الماضي. وأشار الى أن حفتر ساق "ذريعة واهية" في إعلانه تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه. ولفت إلى أنه في الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا ومحاربة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) "نرى الاستمرار في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه". وطالب البيان المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بالوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية وكف يد حفتر ومليشياته عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي، على حد تعبيره. وكان حفتر قد أعلن مساء الإثنين الماضي إسقاط الاتفاق السياسي الليبي الموقع في العام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقبول "التفويض الشعبي" للجيش لإدارة شؤون البلاد، في خطوة يتوقع أن يكون لها تداعيات سلبية على الوضع السياسي والأمني المتدهور في ليبيا. ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، حيث لم تحظ حكومة الوفاق الوطني حتى الآن بثقة مجلس النواب في شرق البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين. ومازالت ليبيا تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.