طرابلس 29 أبريل 2020 (شينخوا) أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على موقف بلاده الذي يعتبر أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المرتبطة به، هو "الإطار الوحيد" المعترف به دوليًا لحكم ليبيا بعدما أعلن قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق الموقع في العام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء) بين نورلاند ورئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج بحسب بيان للسفارة الأمريكية نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. وذكر البيان أن نورلاند "جدد موقف الولايات المتحدة، بأنّ الاتفاق السياسي والمؤسسات المرتبطة به، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني، هو الإطار الوحيد المعترف به دوليًا لحكم ليبيا والانتقال السياسي". وأضاف البيان "أكد السفير رفض الولايات المتحدة لجهود قائد القوات المسلحة (المشير خليفة) حفتر الإعلان من جانب واحد عن مستقبل سياسي جديد للبلاد". ودعا قوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر إلى وقف العمليات العسكرية حول طرابلس حتى تبدأ عملية خفض التصعيد، ويتمكّن الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه في جنيف نهاية فبراير الماضي. كما أكد السفير نورلاند للسراج أنّ "السلام الدائم والاستقرار في ليبيا والخطوات الملموسة لحماية مصالح جميع الليبيين، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة". وأشار إلى أن "مسار الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لإلقاء أسلحتها، ورفض التدخل الأجنبي، والاجتماع حصريا من خلال الوسائل السياسية بشأن القضايا التي تفرّقها"، وفقا للبيان. وأعلن حفتر مساء الاثنين إسقاط الاتفاق السياسي الليبي، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقبول "التفويض الشعبي" للجيش لإدارة شؤون البلاد. ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، الخطوة، ووصفتها بـ"انقلاب جديد". كما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاتفاق السياسي الليبي، يعد "الإطار الوحيد" المعترف به دوليا. وكان المشير حفتر قد دعا الخميس الماضي، الليبيين إلى إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض "مؤسسة"، لم يسمها، لقيادة المرحلة القادمة وإدارة شؤون البلاد. ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد. ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، حيث لم تحظ حكومة الوفاق الوطني حتى الآن بثقة مجلس النواب في شرق البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين. ومازالت ليبيا تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.