بدأت السيولة المالية تتبخّر في الأسواق المالية العالمية. وتشهد أوقات تفشي فيروس كورونا المستجد تحوّلاً لافتاً في سلوك المستثمرين الألمان الذين تركوا عادة التمسّك بالربح الكبير، مُكتفين، فقط، بهوامش ربحية كانت من دون أي معنى تجاري سابقاً. ولتأمين كمية من السيولة المالية يجد المستثمرون والتجار الألمان أنفسهم أمام خيار واحد هو بيع كل شيء أمامهم وبأي ثمن. وإلى جانب المصارف المركزية العالمية، تحاول حكومات الدول بذل أي مجهود لدعم الاقتصاد. لكن، وحتى الآن، لم تتجاوب الأسواق المالية معها بصورة إيجابية. ولتهدئة الأسواق المالية يعتقد الخبراء، في العاصمة برلين، أن التخفيف من حدّة التقلّبات في هذه الأسواق قد يكون الحلّ الأنسب.يقول الخبير غيرهارد شنايدر الذي عمل سابقاً مستشاراً لدى شركة إدارة الأصول «بيكتيت آسيت منيجمنت» العملاقة، إنّ آلية التوسّع التجارية حول العالم، التي استمرّت سنوات طويلة، سينتهي مفعولها في الربع الثاني من عام 2020 لتحلّ محلّها مرحلة شلل اقتصادي عالمي سببه فيروس كورونا المستجد. حتى الآن، يصعب على كبار المحللين الاقتصاديين الألمان فهم مدى عُمق وخطورة هذا الشلل.ويضيف أن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي يُصدره مصرف «مورغان ستانلي» ويضمّ أسواقاً من 23 دولة تمثل 10 في المائة من القيمة السوقية للأسواق العالمية، تراجع 0.8 في المائة منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المالية. وترتكز معايير الانضمام لهذا المؤشر على السيولة المالية وسهولة الاستثمار والشفافية. وفي موازاة معاناة أسعار السلع الأولية، وعلى رأسها النفط الذي هبطت أسعاره إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاماً من تَبِعات هذا الفيروس، تعتبر أذون الخزينة الإيطالية واليونانية والفرنسية الأكثر انكشافاً على تقلّبات الأسواق المالية. كما أن تكلفة الدين لدى الدول الأوروبية التي شعرت بقوة مفعول فيروس كورونا على أراضيها، كما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، عاودت الارتفاع.ويختم: «قد تكون خطوات المصرف المركزي الأوروبي القادمة مهمّة لتهدئة الأسواق المالية الأوروبية بعض الشيء. ومن المتوقع أن يرسو إجمالي شراء أذون خزينة الدول الأوروبية من جانب المصرف عند 1.1 تريليون يورو، حتى نهاية عام 2020، أي ما يعادل نحو 6 في المائة من الناتج القومي لمنطقة اليورو».في سياق متصل، يشير الخبير المصرفي الألماني تود شوبيرت إلى أن أسواق الدول النامية ترزح، اليوم، تحت وطأة قوة الدولار الأميركي أمام عملاتها الوطنية. أما المصارف المركزية لهذه الدول فهي مُتردّدة في خفض أسعار الفائدة لدعم اقتصادها الوطني. فأي عملية حسابية خاطئة في قطع أسعار الفائدة قد يكون لها نتائج كارثية على قيمة عملتها الوطنية، في أسواق الصرف الدولية، التي قد تهوي، في هذه الحالة، أكثر من مائة في المائة أمام الدولار الأميركي. وحتى الآن، مثلاً، تراجعت قيمة الروبل الروسي والبيزو المكسيكي 20 في المائة أمام الدولار.ويضيف أن هروب رؤوس الأموال، الألمانية والدولية، من أسواق الدول الناشئة وصلت إلى مستوى تاريخي منذ بداية تفشّي فيروس كورونا المستجد حول العالم. فمنذ مطلع شهر فبراير (شباط) من عام 2020 رسا إجمالي رؤوس الأموال الدولية التي تركت هذه الدول عند 30 مليار دولار ومن ضمنها ما لا يقل عن 570 مليون دولار تعود إلى مستثمرين ألمان.ويختم: «يتسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بهزّات مالية عاتية في أسواق الدول النامية. ولإعادة التوازن لأسواق المال العالمية وتهدئة آلاف المستثمرين الألمان ينبغي على عمالقة المال، كما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي، التدخّل في أعقاب تقويض تكاثر فيروس الكورونا العالمي، في أسواق الصرف لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. مع ذلك، ستكون آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الدولي ثقيلة ومثيرة للجدل».