أوردت "كايشين" للأخبار المالية، أمس، أن الخسائر الإجمالية من منتج مهيكل للاستثمار في النفط الخام سوقه بنك الصين بين المستثمرين الأفراد قد تتجاوز تسعة مليارات يوان (1.27 مليار دولار). وبحسب "رويترز"، ذكرت مصادر مالية أن أكثر من 60 ألف مستثمر شاركوا في البرنامج فقدوا ودائع تصل إلى 4.2 مليار يوان. واستثمر ثلث الإجمالي أكثر من 50 ألف يوان لكل منهم. ويبيع بنك الصين "باو" النفط الخام إلى المستثمرين الأفراد وهو يرتبط بعقود آجلة محلية وأجنبية، من بينها غرب تكساس الوسيط وبرنت. وسوى بنك الصين المعاملات الأسبوع الماضي بعد أن نزلت أسعار عقود غرب تكساس عن الصفر للمرة الأولى، مغلقة على سالب 37.63 دولار للبرميل مع دفع المتعاملين المال للتخلص من نفطهم. وقالت "كايشين"؛ إنه كان لدى البنك مراكز دائنة بين 24 و25 ألفا، يعادل الواحد منها ألف برميل، ما أفضي إلى خسارة تقدر بنحو 5.8 مليار يوان. وكان البنك قد أفاد يوم الجمعة الماضي، بأنه "منزعج بشدة" للخسائر التي تكبدها مستثمروه، وألقى باللوم على التقلبات في سوق النفط العالمية من جراء جائحة فيروس كورونا. من جهة أخرى، أظهرت بيانات الجمارك الصينية، أمس، أن واردات الصين النفطية من السعودية، أكبر مورديها، تراجعت 1.6 في المائة في آذار (مارس) عنها قبل عام، في حين زادت المشتريات من روسيا التي تأتي في المرتبة الثانية بين الموردين بنسبة 31 في المائة. وزادت واردات الصين من الخام 4.5 في المائة على أساس سنوي إلى 9.68 مليون برميل يوميا مع تخزين شركات التكرير شحنات رخيصة رغم انخفاض الطلب المحلي على الوقود وخفض معدلات التكرير بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19». وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك بأن الشحنات من السعودية بلغت 7.21 مليون طن بما يعادل 1.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.73 مليون برميل يوميا قبل عام. وسجل متوسط الواردات اليومية في أول شهرين من العام الجاري 1.79 مليون برميل. وبلغت الشحنات من روسيا 7.02 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.66 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.71 مليون برميل يوميا في أول شهرين من العام. في حين أبقت شركات التكرير المملوكة للدولة في الغالب على تخفيضات كبيرة للإنتاج في آذار (مارس) لتقليص مخزوناتها من الوقود، فإن شركات مستقلة رفعت معدلات التشغيل مع تعزز هوامش التكرير بفعل نزول أسعار النفط، الذي يرجع جزئيا لتعهد كل من السعودية وروسيا بزيادة الإمدادات. وتوصلت «أوبك» ومنتجون خارج المنظمة إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار من مستوياتها المتدنية غير المسبوقة، لكن كثيرين يقولون إنه ستكون هناك حاجة إلى خفض أعمق.