من برايان هوموود زوريخ 23 يونيو حزيران (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال محاميان اليوم الثلاثاء إنهما أقاما دعوى قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قاعدة اللعب النظيف المالي التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وأضاف جان لوي دوبون ومارتن هيسيل في بيان إن محكمة العدل الأوروبية ستبحث فيما إذا كانت قاعدة اللعب النظيف المالي تنتهك الحريات الأساسية في الأوروبية وهي حرية المنافسة وحرية حركة رؤوس الأموال وحرية الاستثمار وحرية انتقال العمالة وحرية انتقال الخدمات. وتابع البيان ان المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة العدل الأوروبية وافقت كإجراء مؤقت على منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من تنفيذ المرحلة الثانية من قاعدة اللعب النظيف المالي. وكانت المرحلة الثانية من القاعدة ستقلص العجز المسموح به في ميزانيات الأندية من 45 مليون يورو (50.22 مليون دولار) إلى 30 مليون يورو. وقال دوبون وهيسيل باعتبارنا محامي أصحاب الدعوى فإننا نعتقد أن الحكم الصادر في بلجيكا يمثل الحل الأمثل لقاعدة اللعب النظيف المالي. دعونا نفسح المجال لأعلى محكمة أوروبية لان تفحص بهدوء مدى قانونية تلك القاعدة ومدى تماشيها مع لوائح الاتحاد الأوروبي. وأقيمت الدعوى نيابة عن دانييل سترياني وهو وكيل أعمال لاعبين ومجموعة من مشجعي كرة القدم لعدة أندية بما في ذلك مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. وعاقب الاتحاد الأوروبي للعبة الناديين الموسم الماضي بسبب انتهاكهما لقاعدة اللعب النظيف. وقال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة في مقابلة إذاعية في مايو ايار الماضي إن القاعدة يمكن أن تخفف وان الاتحاد الأوروبي سيناقش التغييرات المحتملة عليها خلال اجتماع للجنته التنفيذية في براج يومي 29 و30 يونيو حزيران الجاري. واقر الاتحاد الأوروبي للعبة قاعدة اللعب النظيف المالي في عام 2010 في محاولة للحيلولة بين الملاك الأغنياء وبين ضخ كمية غير محددة من الأموال في الأندية مما يؤدي لتشويه السوق. وتنص قاعدة اللعب النظيف المالي على أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية لا يمكن أن تنفق أكثر من إيراداتها. وقال منتقدون إن هذا يمنع الأندية الصغيرة من النمو ويعزز الوضع القائم الذي تسيطر فيه نفس الفرق على دوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية في القارة. وعندما تم تقديم تلك القاعدة قال بلاتيني إن الاتحاد الأوروبي للعبة لن يتردد في إيقاف الأندية التي تخرقها. ومع ذلك وعند تطبيق القاعدة سمح لأندية بالتفاوض للوصول إلى تسويات مع لجنة الانضباط المالي بالاتحاد الأوروبي للعبة. وقال الاتحاد القاري للعبة في مايو إن 10 أندية وافقت على تسويات عقب خرقها للقاعدة بما في ذلك روما وانترناسيونالي وموناكو الذين وافقوا على تحصيل غرامات منهم وتقليل عدد تشكيلات فرقهم في البطولات الأوروبية الموسم المقبل. (اعداد احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)