رحبت السلطة الفلسطينية بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، الصادر اليوم الخميس، بشأن اختصاصها في التحقيق بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، عن ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وأن حقبة الإفلات من العقاب بدأت بالتلاشي. ودعا المالكي الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية إلى أن تصدر قرارها في أسرع وقت ممكن، وأن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة. وشدد المالكي على أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت «قد شجع الاحتلال على ارتكاب أفظع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني». وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 19 من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على أرض فلسطين للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة. وأكد المالكي أن الورقة، التي قدمتها المدعية العامة، هي مرافعة قانونية تؤكد حق دولة فلسطين في العدالة، واللجوء إلى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك شفافية المحكمة واستقلاليتها. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن «دولة فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وأدوات المساءلة الدولية، بالإضافة إلى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والإنصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب».