قطاع الأعمال الخاص في منطقة اليورو يسجل نموا هذا الشهر بوتيرة هي الأسرع خلال أربعة أعوام. هذا المؤشر على التعافي القوي في المنطقة يعود أساسا إلى النمو الكبير لأنشطة المصانع وشركات الخدمات في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو. ويستند المؤشر إلى مسوحات شاركت فيها آلاف المؤسسات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو. لعدة سنوات كان المصرف المركزي الأوربي راكدا وقام بدفع منطقة اليورو إلى نوع من الركود والانكماش. العاملان الرئيسيان كانا يتمثلان في انخفاض أسعار النفط وتراجع اليورو. إنهما في الحقيقة المحركان الأساسيان في تحسين اقتصاد منطقة اليورو خلال الاثني عشر شهرا الماضية. يقول خبير الاسواق مايك انغرام. وساهم قطاع الخدمات الذي يهيمن على النشاط في المنطقة بمعظم الزيادة وصعد مؤشر مديري مشتريات القطاع لأعلى مستوى في أربعة أعوام عند أربع وخمسين نقطة فاصل أربعة في مايو-أيار متجاوزا جميع التوقعات، وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بصفر فاصل ثلاثة في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي مدعومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات من جهة وضعف اليورو من جهة أخرى.