قالت مصادر في الكونغرس أمس الخميس إن ما يقرب من 90% من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وقعوا رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على زيادة تحركها الدبلوماسي في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. وفي استعراض نادر للتضافر بين الحزبين، وقع ما لا يقل عن 382 من 429 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو وحثوه فيها على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد الحظر، الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الأسلحة. وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وتصدرها النائبان إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ومايك مكول أكبر عضو جمهوري في اللجنة: “من المنتظر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في أكتوبر(تشرين الأول)، ونحن قلقون من أن يؤدي انتهاء الحظر إلى شراء وبيع دول، أسلحة من وإلى إيران”. وأضافت “نحثكم على العمل مع الحلفاء والشركاء الذين يتبنون نفس الفكر، بما في ذلك من خلال قرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتمديد تلك البنود لمنع إيران من شراء وبيع الأسلحة، مع العمل في الوقت نفسه أيضاً لزيادة المحاسبة على الانتهاكات للحظر القائم”. ‭‭‭‭‭ ‬‬ ‬‬‬وقال مساعدون بالكونغرس إن جمع التوقيعات لا يزال جارياً، ولم ترسل الرسالة بعد إلى وزارة الخارجية. وتتخذ إدارة ترامب موقفاً أكثر تشدداً مع الأمم المتحدة بسبب رغبة واشنطن في تمديد الحظر وتشديده، وتهدد بتفعيل عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، للحصول على دعم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. وقال دبلوماسيون إن “هذا الأسلوب سيؤدي إلى معركة شرسة وفوضوية”. وأطلعت واشنطن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، على استراتيجيتها. وهذه الدول أعضاء في المجلس وأطراف في اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات. وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أمس في مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة “متفائلة” بتمديد مجلس الأمن حظر الأسلحة. وأشار أيضاً إلى أن واشنطن لا تعتزم المضي قدماً سريعاً في مسعاها لتمديد حظر الأسلحة. وسحب ترامب الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق في 2018، ووعد بإبرام اتفاق أفضل بكثير من الاتفاق الذي أبرمه سلفه الديمقراطي باراك أوباما. وواصلت إدارة ترامب حملة “أقصى الضغوط” التي تسعى لتحجيم برامج أسلحة طهران، ونفوذها في الشرق الأوسط، مخالفة حلفاء حثوا على تخفيف العقوبات والسماح بتقديم مساعدات اقتصادية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. وقال مساعد بالكونغرس: “ربما تكون هذه بداية ذلك الاتفاق الأفضل”.