أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما الى مدراء ومالكي المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات على مستوى امارة ابوظبي بشأن توفير أجهزة وكاميرات الفحص الحراري عند المداخل الرئيسة لمنشاتها من قبل الهيئةالوطنيةلإدارةالطوارئوالازماتوالكوارث على أساس التأجير. وأوضحت الدائرة في تعميمها أن تركيب أجهزة وكاميرات الفحص الحراري تعد خطوة هامة لتمكين المراكز التجارية من تطبيق افضل معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزوار والمتسوقين قبل دخولهم المراكز   حيث سيتم ربطها معبرامج الهيئة الوطنية للازمات والطوارئ والكوارث مقابل رسوم يتم تحديدها لاحقاً مشيرة الى وجوب التنبيه على زوار المراكز التجارية أن مدة التسوق والزيارة يجب ألا تتخطى الساعتين وذلك للحد من تكدس المتسوقين والحفاظ على بقاء نسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية. وأوضحت الدائرة أن التعميم يأتي تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19 وعملاً بتوجيهات الهيئة الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن جائحة فيروس كورونا في إمارة أبوظبيوذلك إلحاقاً لتعاميمها السابقة بموضوع تركيب كاميرات الفحص الحراري عن بعد على المداخل لفحص المتعاملين وتعاميم الشروط والتعليمات لإعادة فتح المراكز التجارية. وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن هذا التعميم يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الدائرة والهيئة الوطنية لإدارة الازمات والطوارئ والكوارث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى امارة ابوظبي والتي تحفظ سلامة افراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 بما يسهم في توفير كافة الخدمات وفق شروط وضوابط امنة للجميع. وأوضح أن فريق العمل بالدائرة يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع إدارات المراكز التجارية في امارة ابوظبي للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق الشروط والضوابط التي تم تعميمها لمنح تصريح إعادة فتح المراكز على مستوى الامارة بما يضمن جاهزيتها وقدرتها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة. وذكر راشد البلوشي أن المراكز التجارية التي تبدأ بتنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات سيتم منحها الاذن بالافتتاح واستقبال الزوار والمتسوقين الذين تقع عليهم مسؤولية الالتزام في تنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم للتسوق الامن كالوقوف عند المدخل امام كاميرا الفحص الحراري والتسوق مدة ساعتين كحد اقصى في المركز وارتداء الكمامات والقفازات والتباعد بين الافراد والدفع بالبطاقة الائتمانية وغيرها. وأكد البلوشي  أهمية التزام المراكز التجارية في الاستمرار خلال هذه الفترة في تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح التي وضعت كشرط لإعادة افتتاحها ومن أهمها إبقاء الطاقة الاستيعابية للمتسوقين في المراكز 30 % كحد اقصى مع ضمان التباعد بين الافراد عند السوق بالإضافة الى قياد شركات الخدمات العاملة في المراكز بالتنظيف والتعقيم المستمر للسلالم المتحركة والمصاعد ودور المياه وغيرها من الأماكن التي يتم استخدامها باستمرار من قبل المتسوقين.           تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App