قال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام تنظيم القضاء «هو في الأصل اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء تبنته وزارة العدل وأحالته كما هو إلى مجلس الوزراء». وبين الانصاري ان مجلس الوزراء وجه بدراسة الاقتراح مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء والجهات الحكومية ذات الصلة، مشيرا الى عقد عدة اجتماعات «ساد اجواءها الكثير من التوافق المتوازن» بين الجهات الحكومية وهي ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية وبين الاطراف المعنية بمشروع القانون. واضاف «بناء على ذلك تم عرض مشروع القانون على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء حيث قامت بمناقشة مواده تفصيلا ثم عرض في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء وتم إقراره ورفعه الى سمو امير البلاد لاصدار مرسوم واحالته إلى مجلس الأمة». واوضح الانصاري ان الآلية التي مر بها مشروع القانون تبين ان هذا القانون هو وليد الإرادة الجماعية للجهات صاحبة الشأن وفق الإجراءات الدستورية المقررة «وإنه وإن كان ذلك إلا أنه من المعلوم لدى الجميع أن لمجلس الأمة إبداء أية مقترحات أو وجهات نظر في شأن تعديل المشروع المقدم من الحكومة وتلك هي الممارسة الديموقراطية والطرق القانونية المعتبرة». واشار إلى البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الاحد الماضي «والذي جاء فيه انه تم مراجعة وتدارس مواد مشروع القانون بتعديل بعض احكام تنظيم القضاء والتي تعكس تفهما واضحا لوجهة نظر القضاة التي يسعون إلى تحقيقها. واوضح ان بيان المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنه يوجد تفهم واضح من وزير العدل في كل الجوانب التي شهدت تنسيقا وتفاهما غير محدود من حيث تكريس استقلال القضاء أو الاستجابة للحقوق والمتطلبات المادية للقضاة ونأمل ان يوافق مجلس الامة عليه خلال دور الانعقاد الحالي.