(لإضافة تفاصيل وبيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم) من برايان هوموود زوريخ 23 يونيو حزيران (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال محاميان اليوم الثلاثاء إنهما أقاما دعوى قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قاعدة اللعب النظيف المالي التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وأضاف جان لوي دوبون ومارتن هيسيل في بيان إن محكمة العدل الأوروبية ستبحث فيما إذا كانت قاعدة اللعب النظيف المالي تنتهك الحريات الأساسية الأوروبية وهي حرية المنافسة وحرية حركة رؤوس الأموال وحرية الاستثمار وحرية انتقال العمالة وحرية انتقال الخدمات. وقال دوبون وهيسيل عن حكم المحكمة الابتدائية في بروكسل باعتبارنا محامي أصحاب الدعوى فإننا نعتقد أن الحكم الصادر في بلجيكا يمثل الحل الأمثل لقاعدة اللعب النظيف المالي. دعونا نفسح المجال لأعلى محكمة أوروبية لان تفحص بهدوء مدى قانونية تلك القاعدة ومدى تماشيها مع لوائح الاتحاد الأوروبي. ووافقت محكمة بروكسل كإجراء مؤقت على منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من تنفيذ المرحلة الثانية من قاعدة اللعب النظيف المالي. وكانت المرحلة الثانية من القاعدة ستقلص العجز المسموح به في ميزانيات الأندية من 45 مليون يورو (50.22 مليون دولار) إلى 30 مليون يورو. وقال الاتحاد الأوروبي للعبة انه تقدم بطعن ضد الحكم وان بوسعه المضي قدما في تطبيق قاعدة اللعب النظيف المالي. وأضاف الاتحاد القاري في بيان نظرا لان الطعن يوقف حكم محكمة أول درجة مباشرة فان هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من قاعدة اللعب النظيف المالي. وأقيمت الدعوى نيابة عن دانييل سترياني وهو وكيل أعمال لاعبين ومجموعة من مشجعي كرة القدم لعدة أندية بما في ذلك مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. وعاقب الاتحاد الأوروبي للعبة الناديين الموسم الماضي بسبب انتهاكهما لقاعدة اللعب النظيف. وسيناقش الاتحاد الأوروبي التغييرات المحتملة على القاعدة خلال اجتماع للجنته التنفيذية في براج يومي 29 و30 يونيو حزيران الجاري. واقر الاتحاد الأوروبي للعبة قاعدة اللعب النظيف المالي في عام 2010 في محاولة للحيلولة بين الملاك الأغنياء وبين ضخ كمية غير محددة من الأموال في الأندية. وتنص قاعدة اللعب النظيف المالي على أن الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية لا يمكن أن تنفق أكثر من إيراداتها. وقال منتقدون إن هذا يمنع الأندية الصغيرة من النمو ويعزز الوضع القائم الذي تسيطر فيه نفس الفرق على دوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية في القارة. وقال الاتحاد الأوروبي للعبة يعتبر الاتحاد الأوروبي انه من الغريب أن تحيل محكمة محلية ليس لها سلطة الفصل في نزاع يخص امتيازات سؤالا أو استفسارا إلى محكمة العدل الأوروبية أو ان تتخذ إجراء مؤقتا. وأضاف على أي حال فان الاتحاد الأوروبي للعبة يبدو في غاية الثقة من أن قاعدة اللعب النظيف المالي تتماشى تماما مع قوانين الاتحاد الأوروبي وان المحكمة الأوروبية ستؤكد ببساطة وفي المدى القريب أن هذا هو الوضع تحديدا. (اعداد احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)