الحريري أحبط محاولة تفجير «قنبلة أشرطة التعذيب» في عقر داره | خارجيات

  • 6/24/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يبدو المشهد الداخلي في لبنان مقبلاً على تطورات متلاحقة تكتسب نسبة عالية من التوتر وحبس الأنفاس وسط ظروف ضاغطة آخذة بإحكام قبضتها على مجمل الوضع في البلاد. ذلك ان الأزمة الحكومية التي استهلكت أسبوعها الثالث حتى الآن باتت تتداخل مع تداعيات انفجار قضية تعذيب سجناء إسلاميين في سجن رومية، والتي لم تحطّ رحالها بعد سياسياً واعلامياً رغم الإجراءات الأمنية والقضائية الفورية التي اتُخذت فور انكشاف هذه القضية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر وثيقة الصلة بتيار «المستقبل» لـ «الراي» امس ان قضية تسريب شريطيْ تسجيل لعملية تعذيب سجناء في سجن رومية أريد لها ان تشكل احد الاستهدافات الكبيرة الخطرة لـ «المستقبل» من خلال مجموعة عناصر تجمعت بسحر ساحر وكادت تولد تفاعلات خارجة عن السيطرة لولا مسارعة قيادة التيار والرئيس سعد الحريري شخصياً، الى إحباط أهداف هذه المحاولة بالتنسيق المباشر مع وزيريْه المعنييْن اي وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل اللواء أشرف ريفي اللذين كانا في مقدم الاستهداف. وتشير المصادر الى انه بات معلوماً ان تسريب الشريط في توقيت خبيث أريد منه تحقيق جملة أهداف أولها محاولة إشعال فتنة مذهبية في مطلع شهر رمضان وكذلك استهداف وزير الداخلية، خصوصاً بصفته الوزير المسؤول عن ملف سجن رومية بعدما نجح نجاحاً معترَفاً به من الجميع في وضع حد للفلتان الذي كان يسود السجن وإسقاط «الإمارة المتطرفة» داخله. كما ان العملية اريد لها ان توحي بخلافات بين الوزيرين الاساسيين لتيار المستقبل المشنوق وريفي وذلك بإطلاق موجة اشاعات رمت تهمة التسريب على الوزير ريفي واصطناع حالة تنافس بينه وبين زميله المشنوق. وتقول المصادر نفسها ان الرئيس الحريري والوزيرين المشنوق وريفي تمكنوا من احتواء أهداف هذه المحاولة الأخطر منذ تشكيل الحكومة لرمي قنبلة موقوتة معدّة للتفجير في مرمى «تيار المستقبل»، وهو أمر لا يستهان به اطلاقاً وخصوصاً لجهة تعطيل مفاعيل تطور كان يمكن ان يترك تداعيات شديدة الخطورة على الواقع الداخلي برمّته وحظيت عملية احتوائه بدعم كامل من زعامات سياسية أخرى أبرزها رئيس الحكومة تمام سلام الذي تَقصّد في كلمة ألقاها مساء الاثنين الماضي في حفل إفطار الاشادة بتصرف وزيريْ الداخلية والعدل حيال هذه القضية، كما ان الرئيس الحريري نفسه عمد الى إطلاق أقوى رسائل الدعم المشنوق بإيفاد مدير مكتبه نادر الحريري الى وزير الداخلية في مكتبه معلناً دعم «المستقبل» له من دون اي تحفظ، علماً ان المشنوق تعرض لهجمات حادة من جهات اصولية وأخرى محلية من خصوم «المستقبل» ومن بيئته ركبت مركب المزايدات السياسية. وكان لافتاً تحميل الوزير ريفي مسؤولية تسريب الفيديوات الأربعة الى «جهة واحدة هي حزب الله وماكينته»، معلناً «ان حزب الله وراء هذه الحملة. فهو بعدما عطّل الحكومة، يريد زرع الشقاق داخل الفريق الواحد، والهدف واضح ضرب الاعتدال السنّي، وضعضعته»، ومشيراً الى «ان مَن سرّب شريط أبو عدس (إبان جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) هو نفسه الذي يتهمني اليوم بتسريب شريط رومية، ولكن أبواق(حزب الله) وبشار الأسد أغبياء لأنهم لم يتعلّموا من الماضي عندما حاولوا على مدى 8 سنوات التفريق بيني وبين اللواء الشهيد وسام الحسن وها هم من جديد يشنون منذ 3 أشهر حملة جديدة للإيقاع بيني وبين الوزير المشنوق». وغداة تأكيد وزير الداخلية، من سجن رومية، بعد لقائه ثلاثة من الموقوفين الذين تم تعذيبهم ان الموقوفين من العناصر الامنية صار عددهم ستة، وبينهم 3 مسيحيين و3 مسلمين، ختم المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود امس التحقيقات في القضية وأوقف خمسة عناصر أمنية (من شعبة المعلومات) وأحال المحضر على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، علماً ان حمود كان اكد ان الموقوفين الخمسة «أحدُهم ظهَر في الفيديو وهو يمارس التعذيبَ على السجناء، وعنصر ثانٍ صوَّر المشاهد وسَرّب الفيديو إلى ثلاثة من زملائه قد أوقِفوا بدَورهم»، لافتاً الى أنّ «التحقيقات بيّنَت أنّ مَن مارس التعذيب إنّما قام به بمبادرة شخصية وبلا إيعاز من أحد ولا الرجوع لا إلى رؤسائه ولا إلى أيّ مرجَع آخر». وفي موازاة ذلك، أعطى اول كلام لرئيس «شعبة المعلومات» في قوى الامن الداخلي العميد عماد عثمان منذ توليه منصبه خلفاً للواء وسام الحسن الذي اغتيل في اكتوبر 2012 مؤشراً بارزاً الى الخطورة التي انطوى عليها ما رافق تسريب شريط تعذيب السجناء من حملة على «الشعبة» وهي الجهاز الاكثر فاعلية خارج الوصاية السياسية لحلفاء سورية. وقد أكد العميد عثمان لـصحيفة «المستقبل» وجود «ثابتتين لن يتم التراجع عنهما مهما كانت الظروف، الأولى تتمثل في محاسبة المرتكبين»، لافتاً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ «التحقيق في حالات مماثلة كان قد بدأ قبل أكثر من شهر واتُّخذت في حينه أقصى العقوبات بحق المخالفين من دون الإعلان عن ذلك». أما الثابتة الثانية، فأوضح أنها تتعلق «بعدم السماح بعودة(إمارة رومية) التي تمّ إنهاؤها إلى غير رجعة مهما كلّف ذلك من تضحيات»، مشيراً الى ان «الضجيج الذي أثير في اليومين الماضيين» جعله يخرج عن صمته ليذكّر الجميع بأنّ «شعبة المعلومات قدّمت ولا تزال تقدّم الكثير لهذا الوطن وهي ضحّت بخيرة ضباطها وعناصرها ومنعت الكثير من الجرائم وساهمت في مواجهة الجرائم والإرهاب بدعم ومتابعة يومية من معالي وزير الداخلية والبلديات بشهادة القاصي والداني»، ولافتاً إلى أنه «حين كانت تحصل الأخطاء كانت الشعبة تبادر إلى الاعتراف بالخطأ وتعالجه بكل شجاعة بعيداً عن الصخب الإعلامي سواءً في إنجازاتها أو في محاسبتها للمخطئين».

مشاركة :