تخفيفًا للأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا، وتجاوبًا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة المملكة العربية السعودية لاحتواء ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المالية والاقتصادية، أطلق بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر بالإضافة إلى ممارسي الأعمال الحرة تم الإعلان مؤخرًا عنها بمخصصات مالية بلغت 9 مليار ات ريال، وذلك استجابة لحزمة القرارات والإجراءات الحكومية المالية للوقوف إلى جانب المواطنين والأفراد والقطاع الخاص ومنشآته المتضررة من الأزمة الحالية. واعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصص مالي بلغ ٨ مليار ات ريال حيث يشمل البرنامج ٤ مسارات رئيسة لدعم وتمويل هذه المنشآت: مسار تقديم تمويـلات ميسـرة وسـريعة لـ ٦ آلاف منشأةصغيـرة وناشـئة، (سواء الجديـدة والقائمـة)، مـع التركيـز علـى الأنشـطة ذات الجـدوى الفنيـة والاقتصاديـة فـي دعـم القطاعـات ذات الأولويـة فـي مواجهـة تفشـي فيـروس كورونـا المسـتجد ودفـع عجلة الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي. كما استحدث البنك "محفظة الرعاية الصحية" مستهدفاً تمويل ألف منشأة صحية بهدف زيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتوســيع نطــاق خدمــات المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الصحــي ورقعــة وصولهــا ومساهمتها في الأزمة الحالية. بالإضافة إلى تمكيــن المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الصحــي مــن مواجهــة التكاليــف المترتبــة من مواجهة المرحلة الحالية.ويساهم هذا المسار في زيادة عدد المنشآت الصحية النشطة لدعم قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. مما يعزز مساهمة المحتوى المحلي في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية. كما اشتمل برنامج دعم المنشآت على توفير مزيــد مــن الحلــول التمويليــة الميســرة والســريعة للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة عــن طريــق دعــم المحافــظ التمويلية المعهدة لشركاء التمويل المعتمدين لدى البنك، مما يضمن تقديــم تمويــل ميســر وفــوري إلى ٢٠٠٠ منشأة متناهيــة الصغــر وصغيــرة، وذلك عن طريق شركاء التمويل المعتمدين من قبل البنك ، مركزًا على تنوع المنتجات التمويلية الموفرة من خلال الشركاء، التركيز على المناطق الواعدة والنامية في المملكة، المساهمة في توفير سيولة سريعة وميسرة للمنشآت العاملة في المملكة . كما حرص البنك على دعم عملائه من المنشآت المتضررة جراء الآثار الاقتصادية الناشئة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إيماناً بأهمية دعم هذه المنشآت في معالجة التكاليف المترتبة لمواجهة المرحلة الحالية، ولضمان المساهمة في استمرارية أعمال هذه المنشآت ومعدلات بقائها في الأسواق خلال المرحلة الحالية، ويشمل هذا الدعم تمديد فترة السماح لعملاء البنك من المنشآت في فترة السماح حالياً لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، بالإضافة إلى تأجيل استحقاق سداد ٦ أقساط اعتبارًا من شهر أبريل ٢٠٢٠م. وضمن دوره المعني بدعم المشاريع متناهية الصغر من الأسر المنتجة وممارسي الأعمال وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل تحسن من مداخيل المواطنين ذوي الدخل المحدود، خصص البنك مبلغ مليار ريال يستهدف فيه تقديم منتجات تمويلية ميسرة ومرنة للأسر المنتجة وممارسي الأعمال الحرة، كما اعتمد البنك لعملائه من هذه الفئة برنامجًا للدعم خلال الأزمة يشمل تأجيل استحقاق أقساط مشاريع الأسر المنتجة الممولة من محافظ البنك عن طريق وسطاء التمويل الأصغر لمدة ستة أشهر اعتبارًا من شهر أبريل ويشمل هذا التأجيل أيضًا التمويلات المصروفة والقائمة لممارسي الأعمال الحرة من عملاء البنك . تأتي حزمة مبادرات الدعم المعتمدة من قبل البنك انطلاقًا من رسالته الوطنية ومسؤوليته الاجتماعية ومساندته للجهود الحكومية للعبور من الأزمة الراهنة دون تحميل مستفيديه أيةأعباء أو ضغوط إضافية، كما تمكن هذه المبادرات المنشآت الوطنية من زيادة مساهمتها في المرحلة الحالية، ضمن حزم من المنتجات والخدمات المالية وغير المالية التي تعزز من كفاءتها وفعاليتها في الوقت الراهن. ويمكن التعرف على جميع المبادرات والتدابير التي أطلقتها الجهات الحكومية وآلية الاستفادة منها من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx .