قال محللون لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية أسبوعية إن تدفقات صناديق الاستثمار تشير إلى انحسار انتعاش قوي وقع في الآونة الأخيرة للأسهم العالمية وبقية فئات الأصول في الأسابيع المقبلة. وبحسب "رويترز"، تكشف بيانات عالجها بنك الاستثمار على مدى الأسبوع الماضي أن المستثمرين ضخوا 91.5 مليار دولار في النقد الذي يعد ملاذا آمنا، وو10.6 مليار دولار في السندات و0.8 مليار دولار في الذهب، بينما جرى سحب 6.7 مليار دولار من الصناديق التي تركز على الأسهم. كما عانت الأسواق الناشئة أيضا، إذ شهدت صناديق الدين نزوح تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار في انخفاض للأسبوع الثامن على التوالي في الأسابيع التسعة الماضية، بينما جرى سحب 3.4 مليار دولار من صناديق الأسهم في نزوح للتدفقات للأسبوع الحادي عشر على الترتيب. يأتي ذلك في وقت تشير فيه البيانات والمؤشرات الاقتصادية إلى أن الأسواق الصاعدة ستنقسم إلى معسكرين، كل معسكر يمضي في مسار منفصل عن الآخر. فما نراه هو أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) واختلاف تعامل الأسواق الصاعدة مع تداعيات الجائحة على صعيد أسواق الأسهم والسندات، توجد بسرعة معسكرا للرابحين، وآخر للخاسرين في الأسوق الصاعدة حول العالم. وأوضحت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس الأول أن هذا التباين المتزايد يظهر بوضوح أكبر في سوق السندات، حيث زاد طلب كبار مستثمري السندات، نسبيا على سندات الدول الصاعدة ذات التصنيف الائتماني الأفضل، مقارنة بسندات الدول الصاعدة الأعلى مخاطرة. وبحسب مؤشرات بنك الاستثمار الأمريكي جيه. بي. مورجان تشيس لمتابعة أسواق السندات في العالم، فإن الفارق في العائد على سندات الدول عالية المخاطر وسندات الدول منخفضة المخاطر، أي ذات التصنيف الائتماني من درجة الاستثمار، اقترب من أعلى مستوى له منذ 2002. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بول جرير مدير صناديق الاستثمار المقيم في لندن في مجموعة فيديلتي إنترناشيونال التي تدير أصولا بقيمة 380 مليار دولار تقريبا إن "سندات الدول الصاعدة وصلت بشكل عام إلى أقل مستوياتها خلال آذار (مارس) الماضي، وستبدأ التعافي البطيء من الآن .. على المدى القريب ستكون أفضل الفرص لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار، موجودة في سندات الدول الصاعدة ذات التصنيف الائتماني الجيد".