مشكلة أخرى وجديدة في طريقها للنور ستظهر على السطح الكروي، وتتركز المشكلة الجديدة في الجانب المالي خصوصا مع الأزمة التي يعاني منها غالبية الأندية الرياضية، وتتمحور المشكلة فيما يتعلق بأزمة مطالبات بعض اللاعبين في أنديتنا برغبتهم في الحصول على عائد مادي ومقابل مالي فيما يخص الشهور القادمة في حال تم استئناف الموسم الكروي، وبالتأكيد فإن الفترة القادمة ستشكل مصاريف إضافية على كاهل الأندية على الرغم من أن مصاريف ابريل ومايو توقفت عن الميزانية.وفي هذا الجانب، كشفت شخصية في أحد الأندية المحلية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن لاعبا دوليا طالب ومن خلال اجتماع خاص طلبه بضرورة أن يكون هناك عقد ملحق وإضافي لعقده يضمن به حقوقه ورواتبه في الفترة القادمة، ولفتت الشخصية إلى أن عقود بعض اللاعبين سنوية وليست موسمية، ولهذا فإن بعض اللاعبين بالتأكيد ينظرون لضمان حقوقهم وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات، ولم تكشف الشخصية تفاصيل المطالبات المالية الخاصة باللاعب، إلا أنه أكد وجود لاعبين آخرين ربما ينحون ذات النحو في هذا المطلب.وأضافت الشخصية «اتحاد الكرة أصدر بعض القرارات قبل أسبوعين تتعلق بعقود اللاعبين والمدربين وضرورة التزام الجميع بالعقود، إلا أن الأهم كيف ستطالب لاعبًا بتمثيل النادي والفريق؟ وهو غير مقتنع وهل سيلعب برغبة وحماس وبنفسية جيدة؟ والنقطة الأهم أن قرارات اتحاد الكرة جاءت لتزيد من معاناة الأندية جراء تمديد الموسم ما يعني زيادة المصاريف بصورة أكبر، في حين أن اتحادات أخرى قررت تأجيل مسابقاتها للموسم الجديد وهو القرار الأنسب والأفضل».وكان اتحاد الكرة وضع في اجتماعه الأخير بالأندية المحلية 4 خيارات لعملية استئناف الموسم أكثرها وضوحا انطلاقتها في يوليو وتختتم في سبتمبر، في حين هناك بعض الخيارات الأخرى التي ربما تمتد لفترة إضافية، في حين سينطلق الموسم الجديد 2021/‏2022 في نوفمبر القادم.وسيتقرر خلال الأول من يوليو القادم مصير مسابقات الموسم الرياضي في جميع الألعاب بناء على توجيهات رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي وجه بضرورة وضع خطة واضحة لمصير المسابقات سواء بالاستئناف أو الإلغاء بشرط مراعاة قرارات الاتحادات الدولي والقارية الخاصة بكل لعبة.