شارك الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مساء الخميس، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية - عقد عن بعد - لبحث المخططات «الإسرائيلية» لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967 وهو ما رأت فيه دولة الإمارات تطوراً خطيراً يعرقل مسار عملية السلام ويقّوض الجهود الدولية لحل الصراع العربي - «الإسرائيلي».ودانت الدول العربية في بيان صدر في أعقاب الاجتماع، الذي عقد بناء على دعوة من دولة فلسطين، خطة «إسرائيل» ضم أجزاء من الضفة الغربية بما يخالف الإجماع الدولي. واعتبرت دولة الإمارات أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة «الإسرائيلية» من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمراً غير مقبول ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام. وأكّدت دولة الإمارات على أنّ «هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980»، محذّرة من تداعياتها «الخطيرة في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة». وجدّدت موقفها الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى «حل دائم وعادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد»، وأنّه يتحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الإجراءات «الإسرائيلية» المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة. وحضّت الإمارات جامعة الدول العربية على مواصلة دورها المحوري في القضية الفلسطينية، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثّر في سير عملية السلام.من جهة أخرى، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الخميس الماضي. وشدد الحجرف على موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية. في غضون ذلك، أوضحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو ومستشاريه، أن البيت الأبيض سيعطي الضوء الأخضر للضم «الإسرائيلي» في الضفة الغربية، شريطة أن تقبل «إسرائيل» بإقامة دولة فلسطينية، وتتبنى بشكل كامل خطة «صفقة القرن»، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون. وذكر المسؤولون الأمريكيون، أنهم أكدوا لنتنياهو ومقربيه، أنه لا يمكنهم أن يأخذوا من خطة ترامب الأجزاء التي يحبونها فقط، وإنما يجب عليهم قبولها كلها كحزمة واحدة. وقال المسؤولون الأمريكيون، «سنكون مستعدين للاعتراف بالضم الإسرائيلي، كجزء من خطوة واسعة، توافق «إسرائيل» بموجبها على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، وفقاً لمبادئ خطة ترامب». وأضافوا «إن الضم يجب أن يكون جزءاً من إقامة دولة فلسطينية، على أساس ظروف محددة ونطاق محدد، ومساعدة مالية سخية» للفلسطينيين.