أكد مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين ملتزمة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وتعمل على تعزيزها منذ القدم، وقد استحدثت على مر السنين القوانين اللازمة سعيًا منها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، الى جانب سعيها في الانضمام للاتفاقيات الدولية المتخصّصة في الملكية الفكرية، والتي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).وأكد في حديث لـ«الأيام» أن المملكة تؤمن بالطاقات البحرينية وتقدم جميع أوجه الدعم للمبدعين والمبتكرين البحرينيين، وتعمل على توفير البيئة الحاضنة والداعمة للابتكارات والاختراعات ذات الجدوى.وأشار إلى انضمام مملكة البحرين الى مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالملكية الصناعية، كما تحدث عن طريقة تقديم طلبات تسجيل الملكية الصناعية للمواطن أو المقيم في المملكة.واستعرض المدير آلية تقييم الابتكار ليكون مستحقًا لبراءة الاختراع، الى جانب آلية تقييم العلامة التجارية، كما تطرق في الحديث إلى أساليب الرقابة المتبعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في حماية الملكية الصناعية من الانتهاكات الفكرية.وأكد الشيخ حمد بن سلمان أن اهتمام البحرين بالملكية الفكرية ليس بالأمر الجديد، بل كان على مر السنين ليمتد إلى أكثر من 65 عامًا، إذ سعت المملكة خلال تلك الفترة الى تطوير واستحداث القوانين الجديدة التي تواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ذلك الى جانب سعيها المتواصل إلى الدخول في اتفاقيات دولية متخصّصة في الملكية الفكرية، والتي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، مؤكدًا التزام البحرين بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، كما تقدم جميع أوجه الدعم والتشجيع للإبداع والمبدعين في مجالات الحياة كافة.ولفت الى أن المملكة أطلقت جملة من القوانين المعنية بالملكية الفكرية، وقامت بتعديل بعض منها، وتعلّقت القوانين بتصميمات الدوائر المتكاملة والنماذج الصناعية، إضافة إلى الأسرار التجارية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة، الى جانب حماية المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية لدول مجلس تعاون الخليج العربي.وقال الشيخ حمد بن سلمان إن «مملكة البحرين انضمت الى عدة اتفاقيات تخصّ هذا الجانب، كاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPs)، واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، واتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، وبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، الى جانب معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، ومعاهدة قانون العلامات (TLT)، إضافة إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية (PLT)، ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، كما تقوم الإدارة المعينة من قبل إدارة العلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ببحث ودراسة الانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، واتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية والتصنيف الدولي للبراءات (IPC)». وفيما يتعلّق بآخر المستجدات في مجال الملكية الفكرية في البحرين، أوضح أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استحدثت نظامًا آليًا لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، كما قامت بتدريب الفاحصين الفنيين لبراءات الاختراع، بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع لدول مجلس تعاون الخليج العربي، وطوّرت الوزارة الإجراءات الإلكترونية للعلامات التجارية، إذ استحدثت نظم الإجراءات الإلكترونية للطلبات الدولية في النظام الآلي الداخلي للعلامات التجارية مع الخدمات الإلكترونية لإدارة الملكية الصناعية، مشيرًا الى أن ذلك يأتي بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل العلامات الدولية على الموظف والمراجع، كما تقوم الوزارة بتطوير خدمات تسجيل الملكية الصناعية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني لها بشكل مستمر، إذ يجري العمل في الفترة الحالية على إتمام ما تبقى من الخدمات الخاصّة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية؛ من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة ولتسهيل التسجيل في منصّة خدمات الملكية الصناعية الإلكترونية للأفراد والمؤسسات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة، بالإضافة إلى عمل الوزارة على تعزيز توعية المجتمع بشكل دوري ومستمر، عبر مختلف منصّات الوزارة، ونشر المنشورات المتعلقة بالخدمات والقوانين وأهم الأسئلة المتكرّرة من العملاء في مجالات الملكية الفكرية التي تشمل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية؛ لتوضيح طرق الاستفادة من المزايا المقدمة لأصحاب العلامات التجارية والمبتكرين، إلى جانب تدشينها لمبادرة تعزيز الملكية الفكرية ودعم الابتكار من ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي تجسّد قيم الولاء والمواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين. وحول حقوق الملكية الصناعية في مملكة البحرين، قال مدير إدارة العلاقات الخارجية التجارية إنه تم تخصيص فصل كامل لإنفاذ حقوق الملكية الصناعية في كل قانون يتعلّق بها، إذ حدّدت فيه طرق الإنفاذ والأطراف ذات العلاقة في إنفاذ هذه الحقوق بحسب الاختصاص، وتُعد إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إحدى هذه الجهات المعنية بتنفيذ حقوق الملكية الصناعية، إلى جانب وزارة الداخلية متمثلة بشؤون الجمارك، علمًا بأن قوانين الملكية الصناعية أعطت الحق المطلق لصاحبها بأن يلجأ إلى القضاء في حال التعدّي على حقه، كما للمالك أو من ينوبه في القانون تقديم شكوى التعدّي الى إدارة العلاقات التجارية الخارجية، ليتم التنسيق من الجهات الإدارية المختصّة بالوزراة لاسكتمال جميع الإجراءات ضد الجهات التي يثبت عليها التعدّي على حقوق مالك الملكية الصناعية، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.أما بالنسبة لحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع، فقال الشيخ حمد بن سلمان إنه طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2014 الذي يوافق على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، ووفقًا لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات الذي انضمّت إليه البحرين منذ عام 2005، فإن حماية العلامات التجارية تتطلّب التسجيل ليضمن صاحب العلامة حقوقه ويمنع الغير من استخدامها او الانتفاع بها دون وجه حق، كما أن حماية علامته التجارية تمكّنه من الترخيص للغير باستخدامها مقابل مبلغ مادي، لذا يُعد التسجيل هو أساس الحماية.وأضاف: «فيما يتعلّق ببراءة الاختراع، فإنه طبقًا للقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والذي تم تعديله لاحقًا بالقانون رقم (14) لسنة 2006، ووفق معاهدة التعاون بشأن البراءات التي انضمّت إليها المملكة عام 2007، تُمنح براءة الاختراع لطلب البراءة، وعليه يحصل المالك على الحق الكلي للاختراع، سواء كان منتجًا أو طريقة صناعية جديدة أو طريقة تقنية لحل مشكلة معينة، فتتم حماية براءة الاختراع من خلال منع الغير من صنع أو الاستخدام التجاري أو توزيع أو استيراد أو بيع الاختراع دون موافقة المالك». وأوضح الشيخ حمد بن سلمان أن تقديم طلب التسجيل لدى إدارة العلاقات التجارية الخارجية إن كان لتسجيل العلامة التجارية، أو براءة الاختراع، أو رسم نموذج صناعي، متاح لجميع من اجتاز شروط تقديم الطلبات الخاصّة بهم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لخدمات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مشيرًا إلى بلوغ عدد الاختراعات المسجّلة في المملكة نحو 1666 براءة، وأكثر من 76 ألف علامة تجارية.وعن آلية تقييم المنتج ليكون مستحقًا للعلامة التجارية، قال إن تسجيل العلامة التجارية لا يرتبط بنوع المنتج أو تقييمه، فالعلامة التجارية تُعد واجهة الشركة، وهي تمكّن الزبائن من تمييز منتجات الشركة وخدماتها عن الشركات الأخرى المنافسة، ما يتيح لها تسويق سلعها وخدماتها نحو الأفضل، وبالنسبة للمعايير التي نضعها في الحسبان عند الموافقة على العلامات التجارية؛ تفاديًا لوقوع المشاكل المستقبلية على النحو التجاري أو القانوني، فأبرزها أن تستوفي العلامة الشروط القانونية لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وألا تتعارض مع أي قوانين وطنية، كما يتوجّب أن تكون العلامة متميزة بشكل كافٍ لتكون قابلة للحماية والتسجيل، وأن تكون سهلة القراءة والكتابة والنطق والحفظ في جميع اللغات المعنية، وألا تحمل أي معنى سلبي في اللغة الدارجة ولا أي دلالة غير مرغوب فيها، ويتوجّب أن تكون ملائمة لأسواق التصدير دون أي معنى سلبي في اللغات الأجنبية، لا سيّما في حال تسويق المنتج في الخارج، وألا تترك أي غموض إزاء طبيعة المنتج، إلى جانب وجوب عدم تشابهها مع علامات تجارية مشهورة، وأن تكون قابلة للاستخدام على جميع وسائل الإعلان والإشهار. أما بالنسبة لآلية تقييم الابتكارات لاستحقاق براءة الاختراع، فذكر الشيخ حمد أنه استنادًا إلى المادة رقم (1) من القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، يتم منح براءة الاختراع عن كل ابتكار يشمل خطوة إبداعية، ويكون قابلاً للتطبيق الصناعي، سواء كان متعلّقًا بمنتجات صناعية جديدة أو مستوردة أو منتجة محليًا أو بطرق صناعية، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة، ويتم فحص الطلب شكليًا وفنيًا بدقة، وبتطبيقه جميع هذه الشروط يكون مستحقًا لبراءة الاختراع.