شدد الوزراء المعنيون بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع الاستجابة المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وكذلك تعزيز القدرات على منع وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية، مع العمل على الاستفادة من التقنيات الرقمية تلبية لما تم الالتزام به في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في 26 آذار (مارس). وأكدوا في بيان ختامي صدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين الذي عقد، أمس، سعيهم إلى العمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي، ودعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة المبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية. وذلك علاوة على مواصلة تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات، وتشجيع الاستخدام الموسع والآمن للأدوات التي تسهل العمل والتعلم عن بعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان في ظل انتشار الجائحة. كما حثوا على التشجيع والتعاون مع مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية (بما في ذلك المطهرات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي)، لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية الأخرى. وأوضح وزراء الاقتصاد الرقمي أنه نظرا للأهمية غير المسبوقة للاتصال بشبكة الإنترنت على المدى القريب، سنعمل معا وبشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، خاصة مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت والمجتمع المدني، لتوفير هذ الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة وبأقصى حد، خاصة للمناطق التي تعاني نقصا وضعفا في الخدمات وللفئات الأكثر عرضة لذلك. وشددوا على ضرورة إبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية وآمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصة في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية، فضلا عن توسيع القدرات الرقمية ولا سيما من خلال زيادة اتصال النطاق العريض باستخدام التقنيات الثابتة والمتنقلة وتقنيات الأقمار الصناعية، ومن خلال استكشاف وسائل الاتصال غير التقليدية مثل الشبكات المجتمعية، وإدراك أهمية العمل مع مزودي خدمات الاتصالات لضمان تحقيق الأداء الجيد لهذه الشبكات الحيوية خاصة في أوقات الأزمات. وقالوا "قرارا منا بحالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد وما للبيانات والذكاء الاصطناعي من أثر كبير في عملية تسريع وتيرة التعرف على الأنماط وتمكين وضع السياسات المستندة على الأدلة، فإننا نشجع التعاون على جمع المعلومات ومعالجتها ومشاركتها حيث تكون هذه المعلومات غير شخصية ودقيقة وموثوقة وتمكن الإسهام في مراقبة وفهم ومنع انتشار مزيد من فيروس كورونا وأي أمراض معدية أخرى"، وأضافوا "يجب أن يتم جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بطريقة أخلاقية وشفافة وآمنة ومتكاملة التي تحمي خصوصية وأمن بيانات الأفراد بطريقة تتماشى مع اللوائح الصحية العالمية (IHR) 2005 والقوانين واللوائح الوطنية، كما نقر بضرورة التأكد من معالجة أي تحيزات محتملة في الخوارزميات والبيانات بشكل مناسب". وأشاروا إلى إدراكهم الإمكانات التي تمتاز بها التقنيات الرقمية، بما في ذلك إمكانات الذكاء الاصطناعي، ومساهمتها في محاربة الأوبئة والوقاية منها من خلال تسريع عملية تطوير التشخيصات والعلاجات واللقاحات المحتملة، ولعب دور مهم في التشخيص ودعم المهنيين الصحيين ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى إما عن بعد وإما في المستشفى، وتسهيل الرعاية عن بعد من خلال الرعاية الافتراضية والتطبيب عن بعد، وتحسين الخدمات اللوجستية والعمليات في المستشفيات وتوفير المعلومات للجمهور عبر قنوات المحادثات الفورية. وأكدوا التزامهم باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة لنا بما في ذلك قدرات الحوسبة عالية الأداء لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع ونشر العلاجات الدوائية واللقاحات، وترحيبهم بزيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة. وأعلنوا تأييدهم مبدأ اعتماد أبحاث واستخدامات تقنيات الصحة الرقمية المبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان ويشمل هذا احترام الخصوصية، ودعم إجراء الأبحاث في التقنيات لمساعدة الأفراد ولا سيما العاملين في المجال الصحي والأسر والمجتمعات ودعم الاستجابات لمكافحة تفشي الأوبئة والأمراض". وأكدوا سعيهم إلى تبادل أفضل الممارسات القائمة على الصعيد الوطني لتمكين الاستجابة الوطنية في الوقت المناسب لمواجهة الأنشطة السيبرانية الضارة التي تشكل مخاطر جسيمة على أمن الاقتصاد الرقمي وأمن الأفراد والشركات التي تشكل هذا الاقتصاد، وتشجيع المنصات الإلكترونية والشركات والمنظمات الأخرى على الاستمرار في مشاركة المعلومات الموثوقة ومنع التضليل والخدع وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت مع احترام حرية التعبير، والعمل على ضمان توافر معلومات رسمية موثوقة للأزمات عبر القنوات الرقمية. وفي سبيل دعم وتعزيز مرونة الشركات، خاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة ورواد الأعمال من الشباب، ومساعدتهم على التغلب على الفجوات الرقمية قالوا: "إننا نلاحظ أهمية الوصول إلى رأس المال والتبني الشامل للتقنيات الرقمية الأكثر تعقيدا، ونشجع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية في عملية الإنتاج وأنشطة الأعمال والتعاون التجاري الدولي، وذلك للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية". وفي الوقت ذاته، أكدوا تشجعيهم الانتقال إلى أنظمة الإنتاج الرقمية والتجارة الإلكترونية والتوريد الرقمي للخدمات والفواتير الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الأخرى، إضافة إلى حلول العمل الذكية، بما فيها العمل عن بعد، ونماذج الأعمال الجديدة المبتكرة، ولتمكين هذا التسارع لنماذج الأعمال الرقمية، فإن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين ستعمل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتطوير قائمة خيارات للسياسات لتكون مصدرا معرفيا لحكومات دول مجموعة العشرين وغيرها. وشجعوا المشاركة بين دول مجموعة العشرين بما في ذلك المداخلات الخاصة بسياسات الاقتصاد الرقمي والممارسات والدروس المستفادة والحلول لتحقيق الاستجابة لـوباء فيروس كورونا المستجد، إذ سيساعد هذا على تحديد التحديات المشتركة الحاسمة وإجراءات السياسات المجربة والممارسات التطبيقية لمساعدة دول مجموعة العشرين وغيرها، ولا سيما الدول والمناطق النامية، على التخفيف من التحديات المباشرة لـفيروس كورونا المستجد وتلك التي قد تظهر في المستقبل. وبينوا أن هذه الأزمة الحالية تحمل معها فرصة للحكومات لتشجيع استخدام أحدث التقنيات من أجل منع وقوع الأوبئة المستقبلية والتخفيف منها ومعالجتها والتغلب عليها، وكذلك لتيسير تطوير الابتكارات الرقمية التي ستتيح تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل. وأفادوا بأن فريق عمل الاقتصاد الرقمي سيشجع على نشر الأدوات الرقمية الحالية والناشئة لمكافحة هذا الوباء، مبينين أنه من خلال تقييم هذه التجربة والبناء عليها، فإن إيطاليا مستعدة لدعم ومواصلة الحوار فيما يتعلق باستخدام التقنيات المتقدمة لمكافحة الأوبئة خلال رئاستها المقبلة لمجموعة «العشرين».