القدس 30 إبريل 2020 (شينخوا) أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت اليوم (الخميس) أنه لا توجد أسباب قانونية تمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة أثناء محاكمته في قضايا الفساد. وقال ماندلبليت في رأيه الذي قدمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ووصل وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن التهم الجنائية ضد نتنياهو تثير "مخاوف كبيرة"، لكنها "لا تبرر التدخل القضائي لمنعه من تشكيل حكومة جديدة. وجاء رأي ماندلبليت جزءا من المناقشات التي جرت في المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن سلسلة من الالتماسات قدمتها جماعات إسرائيلية مكافحة للفساد، وشخصيات عامة رفيعة المستوى بما فيهم رئيسين سابقين لجهاز الأمن العام (الشاباك)، لمنع نتنياهو من شغل منصب رئيس الوزراء بسبب وضعه القانوني. وفي وقت سابق اليوم وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الأولى على مشروع قانون تمكين التناوب لتقاسم السلطة بين نتنياهو ومنافسه زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس. وبموجب اتفاقية تقاسم السلطة بين الرجلين، والتي وقعت في 20 من الشهر الجاري، سيكون نتنياهو رئيسا للوزراء لمدة 18 شهرا قبل أن يتولى غانتس المنصب. وتم التوصل إلى اتفاق حكومة وحدة وطنية بعد ثلاث جولات من الانتخابات في أقل من عام لم تسفر عن نتائج حاسمة لتشكيل حكومة. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى الموافقة بالقراءة الثانية والثالثة من الكنيست قبل الحصول على الموافقة النهائية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد في 24 مايو المقبل ، في حين نفى نتنياهو قيامه بأي مخالفات قانونية.