خفضت الحكومة البريطانية حصتها في مجموعة لويدز المصرفية إلى أقل من 17%، في إطار الخطة الرامية لإعادة ملكية البنك إلى القطاع الخاص مجدداً. وأعلنت وزارة الاقتصاد البريطانية أمس، تراجع حصة الحكومة في مجموعة لويدز بنحو 1% لتصل إلى 16.87%. وتمكنت الحكومة البريطانية من استعادة 11.5 مليار جنيه إسترليني (18.2 مليار دولار أمريكي) حتى الآن، بعد أن قامت بسداد 20.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2008، لإنقاذ المجموعة المصرفية من تبعات الأزمة المالية العالمية. وكان وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن قد أعلن في مارس/ آذار الماضي أن الحكومة سوف تقلص حصتها في لويدز، لتجمع 9 مليارات جنيه إسترليني (13.6 مليار دولار تقريبًا).
مشاركة :