اتخذت إسرائيل كل الإجراءات لمنع وصول أسطول جديد يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة، بعد خمس سنوات على محاولة مماثلة انتهت بهجوم دامٍ استهدف سفن الأسطول، فيما أعلن مسؤول فلسطيني أن السلطة ستسلم أول بلاغ لها للمحكمة الجنائية الدولية غداً. وأطلق على الأسطول اسم أسطول الحرية 3، ويضم سفناً على متنها ناشطون مؤيدون للفلسطينيين ونائب عربي في البرلمان الإسرائيلي، بالإضافة إلى نائب أوروبي على الأقل، ومن المفترض أن تتوجه إلى قطاع غزة في أواخر الشهر الجاري. وتأتي الحملة بينما تواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة حول ما يحدث في قطاع غزة، خصوصاً بعد نشر تقرير للأمم المتحدة الاثنين جاء فيه أن إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت على الأرجح جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014. وقال الناشط ستيفان جرانر من على متن سفينة ماريان غوتنبرغ السويدية المشاركة في الأسطول لوكالة فرانس برس: لسنا وحدنا من يعتبر الحصار غير انساني وغير قانوني. وأضاف نريد الإبقاء على الضغط الدولي لإنهاء الحصار، المفروض على قطاع غزة. وستنضم السفينة السويدية التي أبحرت الجمعة من جزيرة صقلية في إيطاليا إلى أربع سفن تحمل نحو 70 ناشطاً في طريقهم إلى غزة، بحسب بيان صادر عن مجموعة فرنسية تضم منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين. ويقول المنظمون إن من بين المشاركين في الأسطول الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، والعضو الإسبانية في البرلمان الأوروبي أنا ماريا ميراندا بيريز، والعضو العربي في البرلمان الإسرائيلي باسل غطاس. ووجه غطاس رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طلب منه فيها عدم التعرض لأسطول الحرية، مشيراً إلى أن الأسطول يحمل المعونات الإنسانية لسكان القطاع أملاً في إنهاء الحصار، وليس هناك أي سبب لمنعه. وفي رام الله، أعلن النائب مصطفى البرغوثي عضو اللجنة الفلسطينية لتقديم دعاوى للجنائية الدولية، أن السلطة الفلسطينية ستسلم أول بلاغ لها للمحكمة الجنائية الدولية غداً الخميس. وقال البرغوثي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن البلاغ سيشمل ثلاثة ملفات هي الاستيطان وهجوم إسرائيل على غزة صيف العام الماضي، إلى جانب قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وذكر البرغوثي أن البلاغ سيسلمه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا. وأوضح البرغوثي أن البلاغ سيتضمن وثيقة كاملة للمحكمة الدولية بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية تتعلق بالملفات الثلاثة على أمل فتح تحقيق جنائي فيها. من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية أن السلطة الفلسطينية تحفظت على أموال مؤسسة أهلية يديرها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، ولم تتضح الكمية الدقيقة لهذه الأموال، غير أن مكتب فياض أكد لوكالة فرانس برس نبأ التحفظ على أموال تعود للمؤسسة، وأن فياض سيتوجه إلى القضاء لمحاولة الإفراج عن هذه الأموال. ونشرت الصحف الفلسطينية، أمس، معلومات عن مصدر امني فلسطيني، بأن قرار التحفظ على حسابات شركة فلسطين الغد هو نتائج معلومات تم تقديمها للنيابة العامة حول إدارة مال سياسي في هذه الشركة. وذكر المصدر أن الموضوع الآن في النيابة نتيجة شبهات ومعلومات حول إدارة المال لأهداف سياسية.