رحبت فرنسا بالخطة الاقتصادية التي أقرها لبنان ودعته إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات دون تأخير ليتسنى له الاستفادة من الدعم المالي الدولي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "أقرت الحكومة اللبنانية خطة اقتصادية وقررت طلب برنامج (مساعدة) من صندوق النقد الدولي. هذه قرارات مهمة لإيجاد حل للأزمة الجسيمة التي تواجهها البلاد".وتأمل الحكومة اللبنانية أن يعتبر المجتمع الدولي خطتها التي أقرتها الخميس ذات مصداقية كافية لضمان حصولها على مساعدات تحتاجها بشدة وتصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.وقالت المتحدثة أنييس فون در مول في بيانها "بات ملحا الآن تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد ما من شأنه أن يسمح بتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني".وأضافت "على هذه القاعدة (تنفيذ الإصلاحات)، ستكون فرنسا مستعدة مع شركائها لمواكبة جهود لبنان".واشترطت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم دولا أوروبية وعربية خلال اجتماعها في ديسمبر بدعوة من فرنسا، على لبنان تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، لتقديم الدعم له.وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أنالخطة الاقتصادية التي وضعها لبنان ليست إلا "تمهيدا"، مشددة على ضرورة إعادة هيكلية ديون لبنان من أجل إيجاد المناخ الملائم لتمويل الاقتصاد اللبناني.وفي مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، وعلى الرغم من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، نزل في لبنان مئات المتظاهرين إلى الشوارع خلال الأيام الأخيرة، احتجاجًا على غلاء المعيشة وفقدان مصادر رزقهم، وعلى الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة.ووقّع رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب الجمعة طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، غداة إقرار مجلس الوزراء خطة إصلاحية تنص على البدء بتنفيذ "إصلاحات طال انتظارها، على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات".وتبلغ ديون لبنان 92 مليار دولار. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي توقفها عن سداد ديونها الخارجية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تكرر تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، ومن الضروري فصله عن الأزمات الجارية في سياق التوترات الإقليمية القوية".