قرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (الممدد له والمعارض لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني) برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، وبالإجماع «التمديد لولايته الحالية وللجانه من الأول من كانون الثاني/ يناير 2014 ولغاية 30/6/2015، وذلك منعاً للفراغ وليتسنى لهذا المجلس الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير للمؤسسة التي أعلن عنها المجلس. وكذلك الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة للمجالس الإدارية المحلية ولمفتي المناطق ومن ثم انتخاب المجلس الشرعي استناداً لأحكام المرسوم الاشتراعي في صيغته التنظيمية الجديدة». وناشد المجلس وبالإجماع أيضاً المفتي قباني المبادرة إلى «تقديم استقالته من مهماته حرصاً على وحدة المسلمين والمصلحة الإسلامية العليا». وعقد المجلس جلسته العادية برئاسة مسقاوي في قاعة مسجد محمد الأمين امس في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة والأعضاء. وبعد المداولة في الشؤون الإسلامية والوطنية أصدر المجلس بياناً جاء فيه: «أجري اتصال بكل من الرئيس سعد الحريري العضو الحكمي في المجلس الشرعي والرئيس المكلف تمام سلام، اللذين أكدا جميع المواقف والإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الحالية». وتوقف المجلس «بقلق شديد إزاء الأوضاع الخطيرة في مدينة طرابلس»، وإذ أكد «وحدة الموقف الإسلامي والوطني من الارتكابات والجرائم الحاصلة في المدينة والشمال منذ سنوات وآخرها الجريمة النكراء المتمثلة في التفجيرين أمام مسجدي السلام والتقوى بعد صلاة الجمعة»، اعتبر أن «التباطؤ بإنهاء ملف التحقيقات في هاتين المجزرتين لا يخدم إلاّ من يتربص بلبنان شراً ويسعى جاهداً لنشر العنف والفوضى فيه». ورأى إن «طرابلس تنتظر من الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة الموقف الذي تبرهن فيه أنها سيدة على أرضها وأنها قادرة على ردع المعتدين مهما علا شأنهم، وعلى سوقهم إلى العدالة والاقتصاص منهم من دون أي تباطؤ أو تواطؤ أو تردد»، مؤكداً أنه «يريد من الدولة أن تكون مع نفسها فتعاقب الجناة وتبسط الأمن وتنشر النظام في كل أرجاء لبنان وتخلص طرابلس وسائر المدن والبلدات اللبنانية من شرور السلاح والمسلحين غير الشرعي». وأشار البيان إلى أنه «استناداً إلى قرار المجلس الشرعي المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 في حضور رئيس الحكومة حينها الرئيس السنيورة والرئيسين السابقين سليم الحص ونجيب ميقاتي، تَقرر مبدأ التمديد للمجلس الشرعي المنتهية ولايته عام 2009 لإتاحة المجال له لإجراء التحقيق المالي الذي شغل الإعلام من ناحية، ومن ناحية أخرى، درس إعادة هيكلة مؤسسة الأوقاف والإفتاء، وعلى هذا الأساس تمّ التمديد للمجلس ابتداءً من 2010 لارتباط مشروع التحديث والتطوير بأساس وظيفته في إعادة تأهيل وتحديث البنية الإدارية للمجلس أيضاً». وعرض البيان حيثيات قراراته ودعوته قباني إلى الاستقالة وأسبابها، بقوله: «بما أن أعمال التحقيق في المخالفات المالية من ناحية، وأعمال التحديث من ناحية أخرى، بدأت إذ ذاك بالاتفاق مع المفتي، بالذات ومع أصحاب الدولة، كما جاء في إفادة سماحته أمام لجنة التحقيق المالي المعينة من أصحاب الدولة والتي كُلفت التحقيق في المخالفات المالية وذلك بتاريخ 2 شباط / فبراير2010. وبما أن سريان التمديد للمجلس الحالي من 2010 إلى 2011 إلى 2012 جعله في هيأته الحاضرة جزءاً من مشروع التحقيق المالي والتطوير الإداري، وكان في كلّ مرة يتمّ التمديد للمجلس في جلسة يحضرها رئيس الحكومة العامل مع أحد أو أكثر من الرؤساء السابقين. وبما أن هيئة التحقيق المالي أنهت أعمالها في 30 نيسان/ أبريل 2010. وبما أن الموعد المحدد في 31/12/2013 يرتبط بوعد قطعة المجلس الحالي الممدِّدْ لنفسه بإنجاز عملية التطوير والتحديث. وقد اقتضى ذلك التمديد ثلاث سنوات سابقة، وما طبق على السنوات الماضية يطبق اليوم على التمديد الحاضر استناداً للقرار المبدئي الصادر بتاريخ 31/8/1979 والذي ينص على إعطاء الحق للمجلس في تمديد ولايته وولاية المجالس الإدارية في الظروف الاستثنائية. وبما أن مفتي الجمهورية قد انصرف عن مسؤولياته في تسريع أعمال المجلس في العام 2012 وكذلك في العام الحالي وانقلب على مشروع التطوير والتحديث، ما يجعل تمديد موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي يرتبط بموعد انتهاء هذه الأعمال ثم إجراء انتخابات تَكْتَمِل بها هيئة المجلس الشرعي وذلك بعد إجراء انتخابات المجالس الإدارية المحلية والمفتين المحلين. وبما انه قد عُطِّلت كل أعمال اللجنة المكلفة في العام 2012 بأعمال التطوير والتحديث. وبما أن المجلس كان مصراً على الاستمرار في عمله لأن الاستمرار يشكل رسالة تتعلق بمستقبل المؤسسة التي تتجاوز الجميع. وبما أن المجلس واجه في هذا العام قرارات تعسفية، ومنها الدعوة إلى إجراء انتخابات مخالفة لقرارات مجلس شورى الدولة الناظر في الخلاف الأساسي بين المجلس الشرعي ومفتي الجمهورية. وقد أصدر مجلس شورى الدولة في هذا الصدد قرارات عدة تبطل مفاعيل قرارات أصدرها المفتي، لأنها مخالفة للأنظمة. علماً أن المفتي كان سبق أن التزم قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرارات الدعوة إلى الانتخابات وكان ينبغي عليه أن يتقيد بمفاعيل هذا القرار. إلاّ أنه سارع إلى اتخاذ القرار بالدعوة إلى الانتخابات مجدداً ومن ثم أصدر قرارات بإعلان نتائج في انتخابات أجراها للمجلس الشرعي بغير ناخبين امتنعوا عن الحضور تقيداً بقرارات مجلس شورى الدولة، ما يجعل كل هذه النتائج في حكم المعدومة أصلاً. وبما أن المفتي كان يدرك تماماً أن قرار الدعوة إلى الانتخابات وقرارات إعلان النتائج هي معدومة الأثر القانوني إلا أنه شاء أن يدخل الدعوة إلى الانتخابات بهدف إحداث الفوضى والتفرقة بين المسلمين وضرب بنية العمل المؤسسي الإسلامي. فإن دار الفتوى دخلت من خلال هذه القرارات الظرفية والتعسفية في سوق السجال السياسي والإعلامي فأُخرجت المؤسسة عن دورها في وحدة مرجعيتها الدينية، كما خرج الإفتاء عن روح الجماعة التي تتجلى في مؤسسة المجلس ومرجعيتها الإدارية المرتبطة برئاسة الحكومة. وأخرج المفتي هذه المؤسسة العريقة عن وحدة الموقف في صلابة الهيئة الانتخابية وعن الأصول القانونية التي حفظت للمفتي مرجعية لا تنزلق بها إلى مساءلةٍ إداريةٍ ومُساءلةٍ قضائيةٍ في التزام الأمانة في مسؤوليته أمام القضاء الشرعي».   ... وقباني يجمع مجلسه «المنتخب»   بيروت - «الحياة»   حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في بيان بعد اجتماعه الدوري في دار الفتوى أمس من «استهداف عناصر وضباط الجيش اللبناني بأي تهجم وتحميله مسؤولية عجز الطبقة الحاكمة عن معالجة الوضع الأمني في طرابلس»، ورأى في ذلك «مساساً بآخر قلاع وحدة لبنان وسلمه الأهلي». وأسف لـ «عودة الاقتتال، ونزيف الدم العبثي في طرابلس»، داعياً الطبقة الحاكمة إلى «حسم أمرها، ومعالجة هذا الجرح النازف بصورة جذرية، لأن أمن أهلنا في مدينة طرابلس، ودماءهم وأرزاقهم وممتلكاتهم ليست مكسر عصا، أو بريد رسائل لأي طرف». وإذ دان المجلس «حملات التهجم على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة واستهدافها»، دعا من يتهجم عليها إلى «تحمل مسؤوليته الوطنية، برفع الغطاء عن كل مخل بالأمن بدل التهرب منها، ومنح الجيش والقوى الأمنية الغطاء اللازم ليقوم بدوره كاملاً في التصدي للعابثين بأمن البلاد والعباد». وطالب الجهات الرسمية كافة، لا سيما القضاء، بـ «الإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين وإصدار الأحكام العادلة بحقهم، ودراسة إطلاق سراح من تجاوزت مدة توقيفهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة». ولفت البيان الى أن المفتي قباني توجه بالتهنئة الى أعضاء المجلس بعد انجاز الانتخاب واكتمال أعضائه وانتخاب ماهر صقال نائباً لرئيس المجلس الشرعي.