عاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن إلى بغداد أمس بعد اختتام زيارة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، وانتقادات شديدة اللهجة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي قال إن «وجود المالكي بين يدي رئيس أكبر دول الاستكبار يعكس صورة سوداء عن المذهب (الشيعي) وعن العراق». وأضاف: «كان عليه أن يستعين بالشركاء». وأعلن في بغداد أمس أن المالكي عاد من الولايات المتحدة، بعد زيارة رسمية استمرت 4 أيام التقى خلالها كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وفي مقدمهم الرئيس باراك أوباما، وزعماء الكونغرس. وقال المالكي في تصريحات صحافية قبيل مغادرته واشنطن إن «العراق لا يريد أن يعود في يوم من الأيام إلى حروب إقليمية أو إلى التدخل في شؤون دولة أخرى». وزاد: «من الأمور التي طلبناها في التعاقد على السلاح طائرات من دون طيار، لأنها ضرورية جداً لمنطقة شاسعة من الصحراء التي تتخذ منها الخلايا الإرهابية بعض الملاجئ». وأكد وجود «تعاون عسكري بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب فآخر معسكر للقاعدة تم اكتشافه كان بمساعدة أميركية». وكشف للمرة الأولى استخدام طائرات من دون طيار، وقال: «استطعنا من خلال استخدام طائرة واحدة كشف بعض معسكرات القاعدة». وتابع أن «القضية الأكثر إلحاحاً في محادثاتنا مع الجانب الأميركي ( كانت) تزويد العراق أسلحة متوسطة وأخرى ذات طابع هجومي، فضلاً عن وسائل الاتصال والاستخبارات والمعلومات»، واعتبر طائرات «أباتشي» من الأسلحة التي «تدخل في مكافحة الإرهاب وليست سلاحاً استراتيجياً». لكنه أضاف أن «شراء الأسلحة النوعية والثقيلة يحتاج إلى وقت طويل، ومع ذلك ما زلنا نتفاوض لشراء طائرات أف 16 ومدافع ودبابات أبرامز، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر». وفي أول انتقاد واجهه المالكي فور وصوله كان من الصدر الذي قال: «إنه ذهب من دون أخذ الإذن أو إخبار البرلمان ومن دون مشورة الأصدقاء أو الشركاء». واعتبر وجوده «بين يدي رئيس أكبر دول الاستكبار يعكس صورة سوداء عن المذهب وعن العراق». واتهمه «بعدم التوازن في خطابه أمام أكبر دول الاحتلال وكان الأجدر به أن يستغيث بشركائه في العراق بدلاً من أن يستجدي من دول أوصلت البلاد إلى قعر الهاوية». وكان النائب وليد عبود المحمدي، من «القائمة العراقية»، استغرب «تصريحات (المالكي) في واشنطن فهي تثير الدهشة، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الدستور بحذافيره، فالجميع يعلم أن الدستور لا يطبق اليوم في العراق وإنما يؤخذ به عندما يتطابق مع مصالح الحكومة، وما لا يتوافق معها يضرب به عرض الحائط».